رامي علم الدين يكتب . . لو بتحبوا المصريين بالخارج”

مع بدء العد التنازلي السنوى لملتقي المصريين بالخارج السنوى والذي اعتاد المصريون بالخارج المشاركة فيه منذ عام 2017 ، اي منذ القرار الجمهورى بإنشاء وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد ، وامتداد للسفيرة الحالية والتي نحتفل بانتهاء عامين علي حلف اليمين وتولي حقبة المصريين بالخارج.

أن العديد من المشاكل التي يتعرض لها المصريين بالخارج ناتجة عن عدم معرفتهم بقوانين الدول التي يعملون بها، كما أن الجاليات المصرية أكثر الجاليات تعرضاً لمشاكل، لأن الغرض الأساسي من تواجدهم هو العمل وكسب الرزق وليس السياحة والترفيه ،إن المصريين بالخارج دائما ما يضربون أروع الأمثلة في وطنيتهم وولائهم لمصر، فهم خط دفاع الدولة المصرية في الخارج ومن الضرورة استمرار جسور التواصل مع الكيانات والمصريين بالخارج لتلبية طلباتهم والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم.

يعد المصريين بالخارج قوة اقتصادية لا يستهان بها ، خط الدفاع الأول عن مصالح الوطن خارج مصر ، تكبد المصرى بالخارج مشقة الدفاع عن سمعة الوطن خاصة بعد ثورة 30 يونية 2013 ، والتي أعادت حقوق المصريين الضائعة من الاخوان المسلمين، ونجحت في استعادة الدولة من بطش الاخوان الاسلاميين وحكمهم الظلامي، ترى المصرى فيالخارج حريص على متابعة كل الأحداث السياسية داخل مصر ، ومشارك في جميع القضايا والاستحقاقات المصرية حول العالم ،من الضروري الاهتمام بقضايا المصريين بالخارج من قبل الوزارات المعنية بذلك، لكي تساعد المصريين بالخارج على الحصول على أكبر قدر ممكن من الحقوق، أن للمصريين بالخارج دور كبير في التنمية داخل البلد ومن المفترض أن نقوم نحن جميعًا بالبحث عن كل الوسائل الممكنة التي تجعلهم يشعرون بدورهم ومكانتهم، ومن الضروري العمل بشكل مؤسسي وربط الجاليات الخارجية بالوطن للاستفادة من خبراتهم.

المصريين بالخارج أشخاص ذات قيمة وقامة كل منهم فى تخصصه، استطاع ان ينجح وحده في مجتمع غريب ، ونجح في الاستقرار بدول المهجر والاندماج والانخراط فى نسيج مجتمعاتها وتحدوا الصعاب واصبحوا سفراء لبلدهم ورفعوا علم مصر يرفرف عالياً، وأظهروا أجمل ما لديهم حول العالم أوروبا،أمريكا،آسيا،كندا ،استراليا، الصين والتي تعج بالمصريين والرجال الأعمال ،إلا أن مشاكل متراكمة وفى تزيد مستمر، أفكار واقتراحات جديد قد تساهم بلاىشك في بناء جمهوريتنا الجديدة ،نحن في حاجة ماسة لاعادة اكتشاف المصريين بالخارج والقيادات المصرية، وحسن استغلالها لما يخدم المصلحة الوطنية العليا ، والذي أصبح دورنا فى نظرهم لايزيد عن تمويل خزينة الدولة من العملة الصعبة بدون النظر الى احتياجاتنا ومتطلبات العصر المتزايدة وكذلك زيادة الأعداد من مواليد بالخارج أو هجرة شرعية والأخطر غير الشرعية والتي أصبحت عنوان الصحف العالمية بشكل شبه يومي ويسبب احراج لهيبة وصورة الدولة التي نعلقها ونتمني ان تكون من أرقي الدول .

لاشك أن فكرة بإنشاء مركز دراسات الهجرة يقدم قاعدة بيانات دقيقة واضحة عن ملايين المصريين في الخارج ، تعداد ورصد دقيق لاعداد المصريين بالخارج ، طبقا لآخر احصائية شبه حكومية نحن نمثل جزء ليس بالقليل من هذا الوطن والذى أقترب عددهم من 12 مليون مصرى، يساهمون في تحويلاتهم المالية بالعملات الأجنبية كأكبر مصدر للدخل القومي قبل السياحة وقناة السويس والانشطة الأخرى ، ونجحت تحويلات المصريين بالخارج منذ 2020 في انقاذ الاقتصاد من الإفلاس، الامر الذى دعا جميع اجهزة الدولة المصرية تقديم الشكر لابناء مصر في الخارج .

أن المصريين بالخارج لديهم العديد من الأمنيات الطموحة والمشروعة، نضعها في عناية الله ثم فخامة الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي ووالسادة ممثلي الجهاز التنفيذى للدولة ونخص بالذكر مجلس الوزراء،وزارة الهجرة والخارجية وهي :

● إنشاء مجلس أعلي للمصريين فى الخارج يرأسه السيد رئيس الجمهورية شخصياً للمتابعة بمشاركة وزارة الهجرة والخارجية ونوابه في البرلمان بقيادات منتخبة من ممثلي قيادات المصريين بالخارج.

●ضرورة تقنين أوضاع الجاليات والجمعيات والاتحادات حول العالم، ووجود ممثلين ومسرات لهم داخل السفارات والقنصليات كونهم قوى ناعمة غير حكومية للتعامل المباشر مع المغتربين علي الأرض .

● عقد مؤتمر سنوي للمصريين بالخارج بحضور الرئيس والوزارات المعنية وذلك لمراجعة الانجازات التي تمت على أرض الواقع، ومناقشة كل القضايا المطروحة واقتراحات حلها وسبل التقييم والمتابعة من قبل الحوار الوطنى والاجهزة المختصة.

● وضع استراتيجية عمل وبرتوكول تعاون مشترك مع لجنة تمثيل حقيقية للمصريين بالخارج، والاتحادات والجمعيات والرابط المنتشرة للمصريين بالخارج حول العالم .

● مشاركة المصريين بالخارج في تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين .

● ضرورة توفير فروع للبنوك المحلية والصرافات الوطنية في الخارج لاسيما العواصم الاوروبية.

● إعادة فتح مبادرات الاعفاء الجمركي للسيارات مع منح تسهيلات جمركية للراغبين المشاركة مما تنطبق عليهم الشروط القانونية في الخارج .

● مساواة طلاب وابناء المصريين بالخارج الدارسين بالخارج بنظيرهم في الداخل، مع زيادة أعداد ومقاعد طلاب المصريين بالخارج في الجامعات الحكومية المصرية ، اعادة النظر وهيكلة منظومة تعليم ابناؤنا في الخارج مع خفض الرسوم الدراسية.

● معاش المغترب ودمجه في نظام التأمينات الاجتماعية،إعادة النظر في فلترة مستحقين الدعم الحكومي والمحذوفين من أهالي المغتربين(دعم الخبز - التموين) .

● تسهيل حركة المسافرين ظاهل المطارات المصرية ،وفتح سقف الاعفاء الجمركي ،والمنقولات الذهبية، والمدخرات الدولارية .

● تقديم مزايا متعددة للمغترب منها تخفيضات مثل تذاكر الطيران علي الشركة الوطنية مصر للطيران لا سيما في أوروبا وأمريكا والخليج ،كذلك المناطق الأثرية،والمتاحف ، دور العرض وغيرها لربطهم بجذورهم المصرية.

● زيادة التمثيل البرلماني لاعضاء مجلس النواب ، نعلم أن المصريين بالخارج يتبعون لجنة العلاقات الخارجية، ولدينا عدد ثمانية نواب يمثلوهم بالبرلمان منتخبين كل منهما حسب دائرته ، مع إمكانية ان يكون الترشح فرديا دون الالتزام بالقائمة الحزبية كشرط لتمويل المصريين بالخارج.

● تعديل دستوري من قبل رئيس الجمهورية فحاليا يتم التعيين عن طريق رئيس الجمهورية لأحد الاعضاء باللجان المشكلة للبرلمان بحيث لايقل عدد الأعضاء عن 17 عضو لهذه اللجنة، ووضع المصريين بالخارج حالياً لايسمح (عدد الاعضاء 5 رجال و 3 سيدات بإجمالي 8 نواب) وليس لهم لجنة وبالتالى لا تسرى هذه الميزة لابد من تعيين عن كل قارة عضوين على الأقل وذلك حسب التوزيع الجغرافي {أوربا أمريكا وأستراليا ، والباقى عن طريق الانتخابات الفردية أو نظام القائمة المطلقة، لضمان تمثيل المصريين بالخارج حول العالم .

● زيادة أعضاء نواب البرلمان للمصريين بالخارج (حوالى 12 مليون) اين عامل النسبة والتناسب لهذه الاعداد الضخمة التى تمثل حوالي 12% من المجتمع المصرى وذلك لضمان تمثيل أفضل لكل قطاعات الشعب مع الارتفاع الكبير في أعداد المصريين بالخارج، بحيث تكفى لتلبية الاحتياجات الخاصة بهم ولا تقتصر على (8 نواب) من إجمالى (568 نائب) لم يخرجوا عن دول الخليج, لانقول أنهم لا يقل عن 67 عضو ولكن على الأقل 20 عضو، وذلك بتقديم قائمة مقترحة لشخصيات ذات الباع فى العمل العام في الخارج للاختيار من يصلح للتعيين أو للترشيح ،تقسم الجمهورية لعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة و 143 دائرة انتخابية للانتخاب بالنظام الفردي ، وبهذا يصبح عدد مقاعد المجلس المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً و 120 مقعداً للقوائم بالإضافة إلى 28 مقعد على الأكثر يعيّنهم رئيس الجمهورية

● تحسين جودة الخدمات القنصلية مع مراعاة الأسعار، والسرعة في تنفيذ الخدمة ،وضع معايير جودة الخدمات والسعى لتحسين آدائها من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة والميكنة .

● تطوير آداء مكاتب هيئة تنشيط السياحة المصرية فى جميع دول العالم للترويج والتنوع فى الأنشطة من الاثار الفرعونيه والدينية وشواطئ وغيرها، وفى نفس الوقت الاهتمام بمعاملة السياح وتزليل العقبات منذ وصولهم أرض الوطن حتى عودتهم للتحفيز لزيادة الإعداد المتراجعة بسبب اندلاع الحروب المحيطة بالحدود المصرية؛

● الإنتهاء من مشكلة نقل الجثامين إلى مصر، والتي اصبحت مشكلة عامة في كافة الدول ، يجب أن يحضر شهادة (شهادة فقر) من أهل المتوفى ويرسلها إلى أقرب سفارة/قنصلية عن طريق القطاع القنصلى لوزارة الخارجية وهذا لا يشمل مزدوج الجنسية، أو الحل الآخر من جمع التبرعات لسداد التكلفة، لماذا لا يتم البحث بإنشاء صندوق خاص بإضافة ما يعادل دولار واحد علي كل تجديد أو إصدار جواز سفر مصري (مثل المتبع من فرض 300 جنيه تأمين على كل مسافر لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولا يستفيد بها المقيمين بالخارج) هذا المبلغ يوضع بصندوق مخصص فقط لتكريم المتوفى بدون الازدراء من أهله، كل الحلول المقترحة والتي تطبق عدد منها بالفعل لم تنجح بإنهاء المشكلة من جذورها لحفظ كرامة المصرى بالخارج .

● ضرورة الاستفادة من أعداد الاجانب والعرب المقيمين في مصر ،وتشديد حد التحويلات الدولارية إلى الخارج ، حيث يعد السوريين الأعلي استنزاف للعملة النقدية خارج مصر.

● غلق مكاتب السفر وسحب التراخيص وعمل مراكز خدمية متخصصة حكومية تابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة لتوفير فرص العمل والسكن وكذلك التعاقد مع النقابات العمالية وكذلك بعض المحامين (المدنى و الجنائى) والمحاسبين القانونين للمطالبة بحقوقهم ومساعدتهم فى أنشطتهم المتعددة الربحية أو الخدمية، ومجموعة عمل مختصة بزيارة المصريين بالمستشفيات والسجون والبحث عن المصريين مجهول الهوية أو المختفين بالدول الخارجية، بحيث أن تكون متواصلة باستمرار مع الجهات المعنية المصرية.