حجية سند الشحن البحري في الإثبات

نظم قانون التجارة البحرية سند الشحن البحري في المواد من 199_ 210 منه، وكانت إتفاقية هامبورج قد ذكرته المواد 114_ 117من الباب الرابع، بينما ذكرته إتفاقية بروكسل في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة من المادة 3، وأضاف بروتوكول بروكسل عام 1968الى الفقرة الرابعة عبارة جديدة تتعلق بحجية سند الشحن في الإثبات.

وإذا أردنا تعريف سند الشحن البحري فإننا نجد أن معاهدة بروكسل أو قانون التجارة البحرية لم يتعرضا لتعريفه، في حين عرفته معاهدة هامبورج في المادة الأولى الفقرة السابعة بأنه :. ( وثيقة تثبت إنعقاد عقد نقل، وإستلام الناقل للبضاعة أو شحنه لها، يتعهد الناقل بموجبها بتسليم البضاعة مقابل استردادها، وينشأ هذا التعهد عن وجود نص في الوثيقة يقضي بتسليم البضاعة لأمر شخص مسمى أو لإذنه أو لحاملها).

كما نلاحظ أيضاً أن إتفاقية روتردام 2008م المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً هي الأخرى لم تتخلف عن إعطاء تعريف لسند الشحن، لكنها غيرت صيغة سند الشحن الى مستند النقل، وسجلات النقل الألكتروني، ويتضح من ذلك أن هذه الإتفاقية نظمت النقل الدولي بصفة عامة ولم تهتم بالمرحلة البحرية فقط، فعرفت مستند النقل وسجلات النقل في المادة الأولى في فقراتها 9، 10، 16، 20منها،والخلاف بين هذا التعريف والتعريفات السابقة يتضح فقط في تحول سند الشحن من نسخة ورقية الى الكترونية.

لذا فإن وظائف سند الشحن كثيرة منها إثبات عقد النقل البحري للبضائع وهو شرط لإثبات عقد النقل وليس شرطا لصحته، فهو عقد رضائي لا يشترط لصحته إفراغه في شكل معين، كما أن الكتابة شرط لإثباته وليس لإنعقاده، أيضاً فإن من وظائف سند الشحن إثبات إستلام الناقل للبضاعة أو شحنه لها وذلك تبعاً لما إذا كان السند مشحوناً أو معداً للشحن أو لأجل الشحن، كذلك تمثيل البضاعة المشحونة فهو وثيقة ملكيتها، وبالتالي فحائزه يعتبر حائزاً للبضاعة، لذا فإن نقل ملكية السند لشخص معين يؤدي الى نقل ملكية البضاعة والحق في إستلامها في ميناء الوصول لهذا الشخص، كما يذكر في سند الشحن المعلومات الخاصة بالشاحن والناقل والبيانات الجوهرية الخاصة بالبضاعة من حيث الوزن والكمية وعدد الطرود والقيمة ونوع البضاعة وحالة الأوعية الحاوية لها.

وإذا أردنا أن نتحدث عن حجية سند الشحن في الإثبات، فإننا نجد أن هناك بيانات لابد من توافرها، هذه البيانات يتم تدوينها من طرفيه غالباً وهم الشاحن والناقل، وفي حالة عدم ذكر الناقل هذه البيانات أو ذكرها بشكل غير واضح ودقيق، يُعد مجهز السفينة هو الناقل، لأن الأصل أن لهما أن يضمنوا سند الشحن ما يروه من بيانات، ولا يحد من حقهم في ذلك إلا الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن يتضمنها السند حتى يتمكن من أدائه لوظائفه، وهو ما اتفقت عليه جميع التشريعات والاتفاقيات التي نظمت سند الشحن البحري.

وجاء ذكر الحد الأدنى من البيانات في اتفاقية بروكسل في المادة الثالثة فقرتها الثالثة في ثلاثة بنود، وفي اتفاقية هامبورج في المادة 15 فقرة 1 في خمسة عشر بنداً، وفي قانون التجارة البحرية المصري في المادة 200 في ثمانية بنود.

ومن الملاحظ أن اتفاقية بروكسل وهي بصدد ذكرها لبيانات سند الشحن لم تتعرض الا للبيانات الخاصة بالبضاعة، بينما في اتفاقية هامبورج وقانون التجارة البحرية تم ذكر بيانات البضاعة وأطراف النقل وبعض شروط عقد النقل، وبيانات تتعلق بسند الشحنة ذاتها وذلك كما يلي:. _العلامات التي يتحتم وجودها لتعريف البضاعة مثل طبع وختم العلامات واضحة وعلى كل قطعة منها أو تحزيمها، كذلك عدد الطرود وكميتها ووزنها وحالتها من حيث الخطورة إن كانت كذلك، أي ذكر صفات البضاعة كما دونها الشاحن وبيان أن البضاعة ستشحن أو يجوز شحنها على سطح السفينة إذا كان الحال كذلك.

_بيانات أطراف العقد في معاهدة بروكسل ١٩٢٤م في المادة الثالثة ألزمت الناقل بذكر البيانات الخاصة بالبضاعة في سندات الشحن وذلك كما قدمها له الشاحن وهي اسم الشاحن، الناقل، المرسل إليه، وعنوان كلا منهما، كذلك إسم الربان مع التأكيد على اسم وعنوان المرسل إليه إذا كان السند اسميا أو اذنيا وذلك لأنه من يستلم البضاعة في ميناء الوصول، أما اتفاقية هامبورج ١٩٨٧م فأوردت في مادتها ١١٥ فقرة ١ الحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها حتى يؤدي سند الشحن وظيفته وهي:. أطراف العقد، السفينة، الرحلة البحرية، التاريخ، الامضاءات، واجرة النقل وهكذا، كذلك ميناء الشحن المنصوص عليه في عقد النقل، وميناء التفريغ، وتاريخ تسليم البضائع في الميناء إذا أتفق على ذلك صراحة وهي ما اصطلح على تسميته بالبيانات المتعلقه بشروط النقل، أيضاً البيانات المتعلقة بسند الشحن ذاته مثل مكان إصداره وتاريخه وعدد نسخه التي تم تحريرها.

كما نص المشرع في المادة ٢٢١ تجاري بقوله(وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك)، فعقد النقل البحري للبضائع موجود قبل إصدار سند الشحن وإن كان الأخير هو أداته وأهم وثائقه، وبالتالي فمن أهم وظائفه إثبات عقد النقل البحري، وذلك لأنه عقداً رضائياً لا يشترط لصحته شكل معين، وأن الكتابة هي فقط شرط لاثباته وليس لانعقاده، لذلك فإن سند الشحن يتضمن كافة بيانات عقد النقل وهو وسيلة كافية لاثباته بما يحتويه من التزامات طرفيه.

أيضاً تنص اتفاقية بروكسل ١٩٢٤م في مادتها الثالثة الفقرة السابعة على أنه (إذا تم شحن البضائع فإن سند الشحن الذي يسلمه الناقل أو وكيل الناقل إلى الشاحن، يجب أن يؤشر عليه بكلمة مشحون متى طلب ذلك، على شرط أنه إذا كان الشاحن سبق أن استلم منه ما يثبت له الحق في البضاعة، أن يرد هذه الوثيقة مقابل استلامه سند الشحن مؤشر عليه بكلمة مشحون).

ذكرنا بأن هناك حد أدنى من البيانات يجب توافرها في سند الشحن حتى يؤدي وظيفته إلا أنه مما يثور في هذا الصدد التساؤل عن ماهية الجزاء الذي يترتب على تخلف أو نقصان أحد هذه البيانات؟.

للإجابة على ذلك نلاحظ أن اتفاقية بروكسل وكذلك قانون التجارة المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠م، لم يشيرا إلى هذه المسألة، وإنما تعرضت لها اتفاقية هامبورج في مادتها رقم ١٥ فقرة ٣ حيث نصت على أنه (لا يؤثر خلو سند الشحن من بيان أو أكثر من البيانات المشار إليها في هذه المادة على الصفة القانونية للوثيقة بوصفها سند شحن، بشرط أن تظل مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة الأولى).

يتضح من ذلك أن هناك نوعين من البيانات الأولى تم ذكرها في المادة الأولى في فقرتها السابعة وهي اللازمة لإثبات سند الشحن وقيامه بوظيفته وبدونها لا تعتبر الوثيقة سند شحن كالبيانات اللازمة لإثبات عقد النقل، واستلام وشحن البضاعة، واسم الناقل،والشاحن والمستلم.
والنوع الآخر من البيانات وردت في المادة ١٥ فقرة ٣ من ذات المعاهدة ولا يترتب على تخلفها أو نقصانها بطلان سند الشحن أو حجيته في الإثبات، ذلك لأنها بيانات غير ضرورية لا تتعلق بجوهر سند الشحن ولا تؤثر في كيانه القانوني، وكل ما يترتب على نقصانها هو إنعدام حجية السند في إثبات هذه البيانات الناقصة، من المعروف أيضا أن سند الشحن حجة في إثبات البيانات الواردة فيه أو التي يشتمل عليها فيما يتعلق بالشاحن والناقل وبالنسبة للغير، لذا فإن هناك نوعين من الحجية لسند الشحن إحداهما فيما بين طرفيه (الناقل والشاحن)، والأخرى حجيته بالنسبة للغير حسن النية كما ذكرت اتفاقية بروكسل وهامبورج وقانون التجارة البحرية، حيث يعتبر سند الشحن حجة بما ورد فيه من بيانات بالنسبة لطرفيه كاستلام الناقل للبضاعة في ميناء الشحن كذلك تمام شحنها إذا كان سند الشحن مؤشراً بكلمة مشحون، غير أن هذه الحجية ليست قاطعة بل يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات تطبيقاً لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية، فيمكن للناقل أن يثبت أن البضاعة لم تشحن على الإطلاق، أو أن سند الشحن مشوب بالخطأ، وخلافا للقواعد العامة القاضية بأنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة فإن للناقل أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.

وهنا يوجد خلاف فقهي بين من ذهب للقول بأنه يجوز لكل من الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد في سند الشحن بكافة طرق الإثبات كما ذكرنا حالاً نظراً لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية، وبين رأي آخر يرى أنه لا يجوز لأي من طرفي السند إثبات عكس ما ورد فيه إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها كالاقرار أو اليمين إلا إذا انطوى على غش فيجوز في هذه الحالة إثبات عكس ما ورد فيه بكافة طرق الإثبات.
أما فيما يتعلق بحجية سند الشحن بالنسبة للغير حسن النية فإن حجيته ثابتة لصالح الغير لأنه إعتمد على البيانات الواردة في السند فيما يتعلق بالبضاعة مما يحمل في طياته انه لا يسمح للناقل بإثبات عكس ما ورد في السند في مواجهة الغير حسن النية الذي لم يكن طرفاً في السند كما أن ذلك يكون من قبيل زيادة ثقة المتعاملين في سند الشحن وبالتالي سهولة تداوله وقيمته الائتمانية.

غير أن ذلك لا يعني أن الغير حسن النية لا يستطيع إثبات عكس ما ورد في السند في مواجهة طرفيه بل إن له كل الحق في ذلك لأنهما طرفا سند الشحن وكان على الشاحن تدوين بيانات صحيحة في السند، كما كان على الناقل التحقق من صحة هذه البيانات أو التحفظ بالنسبة لها، وإلا أعتبر كل منهما مقصراً ويتحمل تبعة تقصيره، والغير هو كل شخص لم يكن طرفاً في عقد النقل البحري، إلا أن له حقوقا ناشئة ترتبط بتنفيذ هذا العقد، مما يعطيه الحق في التمسك به، وبالتالي يجوز له إثبات خلاف ما ورد بهذا السند من بيانات بكافة طرق الإثبات ويكون كلاً من الشاحن والناقل مسئول أمامه ببنود هذا العقد.