السعودية تستبدل نظام الكفيل بعقود العمل تتكامل مع الجرين كارد ومتوقع زيادة العائد منه بمقدار 10مليار دولار سنوياً

تقرير: علاء حلمي

تستعد السلطات السعودية في الأيام القادمة لإلغاء نظام الكفالة والذي إستمر ما يقارب 7 عقود، وتستبدلها بنظام جديد يسمح للمملكة أن تستفيد من كل عيوب النظام السابق بل وتزيد من عوائدها بتطبيق نظام يستهدف المواطن السعودي والوافد والمملكة ويصبح الجميع مستفيد بعلاقة عمل تتيح للجميع التقدم والحرية والتطور والتوسع الإقتصادي وتفتح المجال أمام المنافسة الشريفة والتي معها تقلل من نسب البطالة بسبب نظام الكفالة. 

ومن المتوقع أن يجنى هذا النظام عوائد مالية سنوية تقدر ب10 مليار دولار.
لكن قبل ان نتطرق إلي النظام الجديد "عقد العمل المنظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل" ونظام الإقامة المميزة "الجرين كارد" والذي سيستفيد منه اكثر من 10 مليون وافد داخل المملكة، يجب ان نلقي الضوء علي نظام الكفالة ولماذا أصبح إلغاؤها ضرورة ملحة.

نظام الكفيل مميزاته وعيوبه

بدأت المملكة العربية السعودية تعميم استخدام نظام الكفيل عام 1952 حيث أنه كان معمولا به فقط لغير العرب وكان المواطن العربي يلقي معاملة مثله مثل المواطن السعودي إلا ان تعميم النظام كان لتنظيم العلاقة بين العمل والوافد وإستهدف التسهيل علي الوافد حيث يصبح الكفيل هو المسؤول عن كل المعاملات التي تخص الوافد.

كما أن نظام الكفيل قد استخدم لحماية الدولة السعودية من تعدد الأجناس واللغات فبهذا النظام تكون كل الاوراق والوثائق بلغة الكفيل أي العربية وبهذا حافظ هذا النظام علي الموروثات السعودية.

وقد أدى هذا النظام إلى وجود مشاكل متعددة بين العامل والكفيل كانت السلطات السعودية تتدخل وتقوم بحلها، مما يضع فوق عاتق المسئولين حل تلك المشاكل ، ويمكن تلخيص عيوب نظام الكفالة فيما يلي:

1- فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات حيث يتم بيعها بدون النظر لمصلحة البلد، وهذا تسبب في وجود عمالة سائبة.

2- حدوث فجوة بين صاحب العمل والعامل عند وصول العامل لمملكة فهو غير مؤهل للعمل الذي جاء من أجله.

3- البعض أساء التعامل مع العمالة القادمة للمملكة في ظل نظام الكفيل وكانوا يضغطون على العامل فيضطر للتنازل عن بعض حقوقه.

4- من الضغوط التي كان يتعرض لها العامل وتدخله في دوامة بين الجهات الحكومية لينال حقوقه هى:عدم صرف راتبه، رفض الكفيل نقل الكفالة إلى غير ذلك من المشاكل.

5- ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين، نظرا لانخفاض الأجور. 

6- حقق الكثير من الأرباح من خلال هذا النظام ولكنها أرباح فردية وكانت على حساب مصلحة الدولة العليا فقد جعل هؤلاء العامل الوافد سبب للربح، فكلما كان الأجر قليل كلما ربح هو أكثر. 

النظام الجديد " عقد العمل المنظم للعلاقة بين الوافد وصاحب العمل"

وقد قرر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ان يضع للمملكة رؤية مستقبلية تضع المملكة في مكانتها التي تليق بها فيما عرف برؤية 2030 لذلك عملت المملكة علي وضع نظام جديد يستهدف إدراك عيوب النظام القديم وزيادة النمو الإقتصادي للمملكة عن طريق ضخ اموال المستثمرين والوافدين والمواطنين علي حد سواء ويقلل من نسبة التحويلات للخارج، ويجعل من المملكة مناخ مناسب للعيش والإستثمار.
وهذا النظام الجديد من المتوقع أنه يحمل رواجاً لسوق العمل السعودي وانتعاشًا له، لأنه يحمل عددًا من المزايا منها:

1- يدعم موقف المواطن السعودي أمام المواطن الأجنبي، ويوفر له فرص عمل براتب معقول، وبيئة عمل جيدة.

2- فرصة لاستقطاب أصحاب الأعمال الكفاءات والتخصصات الدقيقة من مختلف الدول للمملكة والعمل بها، وضخ أموالهم فيها، ودفع الضرائب نتيجة العمل.

3- إصلاح بيئة العمل باستقطاب الكفاءات سواء كانوا من السعوديين أو الأجانب، في النظام الجديد يمنح فرصة
العمل للمواطن السعودي أمام الأجانب بفرض شروط عادلة للعمل، مما يجعل السعودي يعمل ويجتهد داخل المملكة، ويرى عدم الحاجة للسفر.

4- ينعش الاقتصاد بوجود أنشطة جديدة ومتنوعة على المملكة.

5- يحتفظ الأجنبي بأمواله داخل المملكة سواء في عمل أو في بنك مما يفيد ميزانية المملكة ولا يحتاج لتهريبهاأو عمل خفي يستتر به لعدم وجود كفيل.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة العمل السعودية  أنها قد أطلقت مبادرة جديدة أطلقت عليها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتعطي هذه المبادرة للعمال عددًا من الحقوق منها إمكانية الانتقال إلى عمل آخر بعد إنهاء عقد العمل، دون اشتراط موافقة صاحب العمل، ولكن يكفي فقط أن يقوم العامل بإخطاره في المدة المحددة، وهي 90 يومًا قبل انتهاء العقد.

خلال سريان عقد العمل، يجوز للعامل أن ينتقل إلى عمل آخر، ولكن في هذه الحالة يشترط أن يقوم بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد العمل، والمتفق عليه بين الطرفين.

في حالة إنهاء صاحب العمل عقد العامل خلال مدة سريان العقد بقوم بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.

في النظام الجديد يتم إلغاء بلاغات الهروب التي يقدمها أصحاب الأعمال ضد الموظفين المنقطعين عن الأعمال، ويتم استبدالها بنظام آخر ينهي عقد العامل.

في حالة رغبة العامل في الخروج والعودة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة سريان العقد الخاص به، فيمكنه أن يقوم بذلك دون اشتراط موافقة صاحب العمل، ولكن يكفي فقط الإخطار الإلكتروني بالطرق التي سيشملها النظام.

بعد انتهاء عقد العمل، يمكن للعامل أن يخرج من المملكة العربية السعودية بشكل نهائي، بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيًا، فلا يشترط أن يحصل على موافقة صاحب العمل.
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وزارة العمل السعودية. 

وتستعرض معكم صحيفة المصريين بالخارج أبرز الأسئلة عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية : 

فور إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تحل محل نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية بعد أن قررت وزارة العمل السعودية الغاء نظام الكفيل، ثارت التساؤلات من آلاف المهتمين بالنظام الجديد من الوافدين وأصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي الإجابات على هذه أهم هذه الأسئلة:

هل تشمل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية كافة العمال المتعاقدين مع القطاع الخاص؟ 
نعم تشمل المبادرة جميع العاملين في القطاع الخاص. غير أنها لا تشمل العمالة المنزلية.

ما هي خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؟
خدمة التنقل الوظيفي – خدمة الخروج والعودة – خدمة الخروج النهائي.

ماذا يُقصد بخدمة التنقل الوظيفي؟
تعني إمكانية انتقال العامل الوافد عندما تنتهي مدة عقده إلى عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، ويتم تحديد الآليات التي يتم الانتقال بها بعد انتهاء فترة العمل خلال بنود العقد، ويجب على العامل الالتزام بإشعار صاحب العمل إلكترونيًا في المدة المحددة، وكذلك الضوابط الأخرى التي ينص عليها عقد العمل.

هل يمكن للعامل أن يستفيد من خدمة الانتقال الوظيفي بعد السنة الأولى من تواجده في المملكة وقبل انتهاء مدة العقد؟
نعم يحق له ذلك، مع الالتزام بالضوابط المحددة للانتقال والتي من أبرزها عدم مخالفة نظام العمل، والالتزام ببنود عقد العمل ومن بينها الشرط الجزائي، وإشعار صاحب العمل خلال 90 يومًا قبل الانتقال.

هل يمكن للعامل الانتقال بعد أن تنتهي مدة العقد؟
يمكن للعامل الانتقال إلى عمل آخر بعد انتهاء مدة العقد، ولا يلتزم سوى بإشعار صاحب العمل في المدة المحددة، ولا ينطبق عليه الشرط الجزائي.

بعد الانتقال الوظيفي في العقد الثاني، هل يمكن أن ينتقل العامل إلى عمل آخر خلال السنة الأولى من مدة العقد؟
نعم. يجوز له ذلك ولكن يتم فرض الشرط الجزائي للانتقال، وكذلك عليه أن يقوم بإخطار صاحب العمل في خلال 90 يومًا وكذلك يتم تطبيق شروط أهلية العامل وصاحب العمل الجديد.

كيف يمكن تنفيذ طلب خدمة الانتقال الوظيفي؟
يمكن للموظف أن يقوم بهذا الطلب من خلال منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ويقوم بتعبئة البيانات الخاصة بالطلب، ومن ثم يقوم النظام بإرسال إشعار الموافقة على الطلب لكافة الأفراد.