رئيس شعبة العمالة ”فرص التشغيل بالسعودية مستمرة“ وإلغاء نظام الكفيل يتيح فرص الإنتقال من شركة إلي أخرى

قال حمدى إمام ، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار المملكة العربية السعودية إلغاء نظام الكفيل ، من مارس المقبل سيسمح للعمالة الأجنبية ومنها المصرية ، بحرية الانتقال بين المؤسسات المختلفة بعد انتهاء فترة التعاقد ، بمعنى أن انتهاء تعاقد العامل مع المؤسسة يتيح له فرصة الانتقال لشركة أخرى وهو نظام لم يكن موجود من قبل.

وأضاف حمدى ، فى تصريحات صحفية إن فرص العمالة والتشغيل بالسعودية مستمرة بعد فتح أسواقها خلال الفترة القليلة الماضية وجارى حاليا الانتهاء من سفر وفود العمالة وعددها 200 ألف عامل ، توقف سفرهم بعد انتهاء أوراقهم منذ بداية العام الجارى 2020 فى مختلف القطاعات ما بين مهندسين ومحاسبين وعمال المقاولات وغيرها من العمالة الأخرى فيما عدا الاطباء والممرضين والذى تم استثنائهم منذ بداية كورونا واستمر عملهم والسفر دون قيود لاحتياج السوق السعودى لهم فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس شعبة إلحاق العمالة، إن عدد فرص العمل التى كانت تتوفر شهريا للعمالة المصرية فى دول الخليج وفى مقدمتها السعودية تبلغ 55 ألف فرصة عمل شهريا متنوعة ما بين عمال ومهندسين ومندوبين المبيعات والتسويق وعمال المقاولات، موضحا أن المملكة العربية السعودية ، تستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة المصرية فى مختلف القطاعات .

وكانت المملكة العربية السعودية ، أعلنت فتح أبوابها للعمالة المصرية مرة أخرى وبدأت شركات الحاق العمالة فى تلقى طلبات التوظيف اعتبارا من بداية أكتوبر الماضى ، وبدأت بعدها شركات إلحاق العمالة تسفير العمالة التى حصلت على تأشيرة وتوقفت منذ فبراير الماضى بسبب أزمة كورونا ويقدر عددهم نحو 150 إلى 250 ألف عامل فى مختلف التخصصات ، وتضمنت أبرز الاجراءات التى طالبت بها السلطات السعودية ، كشف لـ " pcr " للعمالة بالاضافة إلى إعادة الكشف الطبى لكافة العمال الذين حصلوا على تأشيرات مسبقة ثم السفر مباشرة فى حالة عدم اصابتهم بالفيروسات، كما ستبدأ الشركات فى انهاء أوراق العمالة الجديدة بعد انتهاء سفر المؤجلين خلال الفترة المقبلة
يذكر أن ، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أعلنت رسميا إطلاق مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما وفقا لما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية فى تقرير لها أول أمس الأربعاء ، وتتضمن المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل.