العلاقات المصرية السعودية في صفحات التاريخ

تتسم العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية دائمًا بالتميز، فهما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي  وذلك للمكانة والقدرات الهائلة التي تتمتع بها البلدين على المستوي العربي والإسلامي والدولي، وهو ما عبر عنه الملك عبد العزيز آل سعود في مقولته الشهيرة "لا غنى للعرب عن مصر –  ولا غنى لمصر عن العرب".

وتشهد العلاقات بين الشقيقتان مكانة عالية لما تتمتعان به من موقع على الخريطة السياسية والجغرافية جسد ثقلها على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، وتطابق الرؤى واتفاق حول القضايا الإقليمية باختلاف جوانبها وبما تشكله من علاقات تاريخية واستراتيجية عميقة قوية، لا تشوبها شائبة، وتزداد متانة وقوة وصلابة في الوقت الحالي وللمستقبل في أفضل حالاتها بدعم من قيادتي البلدين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وتشهد العلاقات بين القاهرة والرياض تطورا كبيرا خلال الفترة الآخيرة وفي إطار العلاقات الوثيقة شهدتا العديد من الزيارات والمباحثات والتى دائما ما تستعرض عدد من الملفات الإقليمية وتوافق الرؤى على أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربى للوقوف صفًا واحدا أمام التحديات التي تواجه الوطن العربي بأكمله بالإضافة لأهم التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب واتفق الجانبان على أن المرحلة الراهنة والواقع الذي تعيشه المنطقة العربية يستوجبان المزيد من تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بين كافة الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره، ومشاكل اقتصادية وأمنية ، وإنهاء الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بتلك الدول.
وأكدت المناقشات بين المملكة ومصر علي أهمية مجابهة كل محاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وقطع الطريق على المساعي التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء "ليبيا، سوريا، اليمن"حفاظًا على الأمن القومى العربى باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية.

 .
تعتبر العلاقات المصرية - السعودية تاريخية ومهمة، ليس للبلدين وحسب إنما تنعكس على مجمل العلاقات العربية لكون البلدان يمثلان حجر الزاوية في حفظ الأمن القومي العربي.
تتطابق مصر والسعودية في الرؤى في جميع المجالات سواء في الأزمات التي تواجهها المنطقة أو الحذر من إشعال الفتن الطائفية والإرهاب. تتناول المباحثات التي تجريها البلدين العلاقات الثنائية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة وفي مقدمتها تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك.

العلاقات المصرية السعودية فى عهد جمال عبد الناصر
بدأ دعم المملكة لمصر بمساندتها بكل ثقلها بجانب مصر أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، وقدمت المملكة لمصر في 27 أغسطس 1956"100 مليون دولار" بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي وفى 30 أكتوبر أعلنتِ المملكة التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر ومن أجل النصر في المعركة المصيرية التي تستهدف مصر فيها استرداد الأرض ورد كرامتها وكرامة العرب عقب ، العدوان الإسرائيلي الغاشم في 5 يونيو 1967، وعقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن عام 1967م توجه الملك فيصل بن عبد العزيز بنداء إلى الزعماء العرب بضرورة الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة المعتدى عليها وتخصيص مبالغ كبيرة لتمكينها من الصمود. واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر 1973 ضد الجانب الصهيوني حيث ساهمت المملكة في الكثير من النفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب، وقادت المملكة معركة البترول لخدمة حرب 1973.
وبذلك لم ينسى المصريون دور الملك فيصل بن عبد العزيز، الذي لم يكن وليد اللحظة، لكنه كان امتدادًا واستكمالًا لمواقفه إبان حرب الاستنزاف حيث كانت كلماته دائماً داعمة لمصر حيث قال للرئيس الراحل جمال عبد الناصر ذات مرة في مؤتمر عُقد بالخرطوم بعد حرب 1967 بعدة أيام " يا جمال مصر لا تطلب وإنما تؤمر".

العلاقات المصرية السعودية فى عهد السادات
بعد رحيل الزعيم جمال عبدالناصر واستلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الحكم وصلت العلاقات بين البلدين إلى أبهى صورها خاصة بعد الدور الذي قامت به المملكة، خلال حرب السادس من أكتوبر 1973، حيث شهد وقت ذلك حكم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية  (الذي حكم في الفترة من ١٩٦٤-١٩٧٥) حرب أكتوبر قائداً وبطلاً أجاد استخدام أسلحته العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية من أجل نصر العرب وإعلاء كلمتهم، وخلال حرب 1973، أمر الملك فيصل أمراء ووزراء سعوديين للتوجه بزيارات لتفقد القوات المصرية على جبهة القتال وتقديم الدعم والمساندة للقادة والشعب المصري.
ومن هنا انطلقت كلمات الملك فيصل من العاصمة السودانية الخرطوم حيث قالها في مؤتمر عقد لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على مصر والدول العربية الأخرى، إلى قلب الواقع؛ حين طلب مقابلة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون لبحث موقف بلاده من إسرائيل.
وبعد الانتصار العسكري الذي حققته القوات المصرية على الجبهة في سيناء والقوات العربية بالأراضي المحتلة الأخرى في 17 أكتوبر 1973 ، قرر العاهل السعودي الملك فيصل استخدام سلاح بديل عن البارود فدعا لاجتماع عاجل لوزراء النفط العرب في الكويت، وأسفر عن قرار عربي موحد بخفض الإنتاج الكلي العربي للنفط 5%، وخفض 5% من الإنتاج كل شهر؛ حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو 1967.
ومن هنا أعلنت المملكة بإعلان وقف بيع البترول للغرب لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، كما أعلن الملك فيصل عن تبرعه بمبلغ 200 مليون دولار للجيش المصري آن ذاك، ولم يكن ذلك فقط هو ما قدمته المملكة ورجالها الأبطال، فقد دشن العاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إبان حرب أكتوبر المجيدة لجنة لجمع التبرعات لصالح الجيش المصري دعما للمعارك و المجهود الحربي في مصر. 
وعقب انتصارات أكتوبر المجيدة القى الملك "فيصل" كلمته التي خلدها التاريخ بتحقق النصر لمصر والعرب في معركتهم ضد العدو الصهيوني، وكلماته الرنانة التي تخلدت حين لم يعبأ بالغضب الأمريكي من القرار العربي الموحد والتهديدات التي لوحت بها دول الغرب بعقوبات وقطع علاقاتها مع المملكة، حين رد قائلا: "عشنا وعاش أجدادنا على التمر واللبن وسنعود لهم"، مضيفا "إن ما نقدمه هو أقل القليل مما تقدمه مصر وسوريا من تقديم أرواح جنودها فى معارك الأمة المصيرية، واننا قد تعودنا على عيش الخيام ونحن على استعداد الرجوع اليها مرة اخرى وحرق ابار البترول بأيدينا والا تصل إلى ايد اعدائنا".
وأصدر الملك فيصل بن عبد العزيز قراره التاريخي أثناء حرب أكتوبر بقطع إمدادات البترول عن الولايات المتحدة والدول الداعمة لإسرائيل دعما لمصر في هذه الحرب، كما قام الأمير سلطان بن عبد العزيز بتفقد خط المعركة في أحد الخنادق على الجبهة المصرية. وقام الملك فيصل بن عبد العزيز بالطواف بموكبه في عدد من المدن المصرية في استقبال شعبي بهيج، وقد رفعت رايات ترحيبية كان من ضمنها لافتة تقول (مرحبا ببطل معركة العبور "السادات" وبطل معركة البترول "فيصل"

العلاقات المصرية السعودية فى عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك
بعد تولي الرئيس محمد حسني مبارك الحكم، استشعر العرب خطورة إبعاد مصر عن الصف العربي بسبب توقيع السادات اتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل، فقد كان للملك سلمان بن عبدالعزيز يشغل منصب أمير منطقة الرياض في هذا الوقت دور مشهود بالعمل في التقريب بين القاهرة والرياض، وتمّ ذلك في فرنسا عام 1986م في لقاء صريح موسع تناول أبعاد العلاقة بين البلدين، بعيداً عن أضواء الكاميرات، مما دفع بالعلاقات بين البلدين إلى سالف عهدها وذلك خلال افتتاح معرض "المملكة بين الأمس واليوم" في باريس في دورته الثالثة.
وفي جميع مراحل العلاقات المصرية السعودية تميزت باحترام سيادة كل دولة والوقوف معها بكل ما تستطيع، ففي حرب الخليج الثانية كان الجندي المصري بجانب أخيه السعودي للدفاع عن حدود المملكة.
ومن جانبه صف الرئيس مبارك العلاقات بين مصري والسعودية بأنها راسخة وتمثل ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك. وهناك حرص مشترك على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء أزمات ومشاكل الشرق الأوسط وما أكثرها  دفاعا عن قضايا ومصالح عالمنا العربي والإسلامي، والزيارات المتبادلة بين مصر والمملكة تأتي في سياق التشاور والتنسيق بين القاهرة والرياض، والجهود المشتركة التي أبذلها وأخي خادم الحرمين الشريفين في هذه المرحلة الصعبة التي يشهدها الوطن العربي.

وعقب أحداث 25 يناير 2011 التي شهدتها الدولة المصرية وبالتحديد في 25 فبراير 2011، نقل وفد سعودي رفيع المستوى دعوة من الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الرئيس مبارك لزيارة المملكة، حيث التقى الوفد به في مقر إقامته بمنتجع شرم الشيخ وقدم له رسالة العاهل السعودي قبل أيام من عودته إلى الرياض بعد رحلة علاجية في الخارج استمرت ثلاثة أشهر. وأشار الدبلوماسيون إلى أن الوفد الذي ضم خمس شخصيات سعودية من بينها السفير السعودي في مصر هشام ناظر نقل دعوة الملك عبد الله للرئيس مبارك لأداء العمرة وقضاء بعض الوقت في المملكة، وجاءت الدعوة للعمرة بعد إدراك السعودية رفض مبارك مغادرة مصر لأي سبب كي لا يفهم انه يسعى للهرب بعدما أقسم اثر التظاهرات التي طالبته بالتنحي بانه مصمم على البقاء في بلاده حتى نهاية عمره. 
وقال الدبلوماسيون إن مبارك اعتذر عن القيام برحلة للعمرة أيضا.
وكان العاهل السعودي أول زعيم عربي يعلن تأييده التام لمبارك بعد اندلاع الثورة المصرية 2011 التي أدت إلى تنحيه
استمرت العلاقات السعودية المصرية في تكوين عمق استراتيجي مهم وحيوي مما جعل منهما محور القوة والنفوذ في العالم العربي والإسلامي ولعل المتابع اليوم لدورهما في إعادة التوازن للعالم العربي نتيجة توحش بعض التنظيمات الارهابية مثل  تنظيم داعش يؤكد قوة نفوذهما وتكامل الأطوار بينهما، حيث كانت الرسالة الأكثر وضوحا في تأكيد عمقها وأيضا وحدة أهدافها في المرحلة الحالية وهي مرحله مهمة للأمة العربية عموما زيارة خادم الخرمين الشريفين الملك عبد الله لمصر ولقاء الطائرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو لقاء مهم بل وعالي الأهمية رغم قصر مدته الزمنية. 
أمر الملك سلمان بن عبد العزيز في ديسمبر 2015 بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية لتصل إلى أكثر من ٣٠ مليار دولار.

العلاقات المصرية السعودية بعد ثورة 30 يونيو 2013

في أعقاب ثورتي 25 يناير للعام 2011م، و30 يونيو للعام 2013م، قدمت السعودية دعمها السياسي والدبلوماسي والمالي لمواجهة المواقف المناوئة للثورة وحظرها أنشطة الجماعات الإرهابية، ومساندة الاقتصاد المصري بعد الثورة.
المصريون لن ينسوا موقف خادم الحرمين “الشجاع” بعد ثورة 30 يونيو
ومن جانبه قال الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور: إن «بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عقب ثورة 30 يونيو مثل بالنسبة لمصر وقفة الرجال، وأضاف: خادم الحرمين الشريفين صد هجوما على مصر، ونشد علي يد مصر.

في عهد الرئيس السيسي
 اتسمت العلاقات بين البلدين الشقيقين بتطابق الرؤى واتفاق حول القضايا الإقليمية باختلاف جوانبها وهو ما عبر عنه الرئيس السيسى حين قال إن العلاقة بين مصر والسعودية تُعد أساسًا للأمن والأستقرار في منطقة الشرق الأوسط ،وكما قال المغفور له  الملك عبد العزيز آل سعود في " لا غنى للعرب عن مصر –  ولا غنى لمصر عن العرب " .
ويثمن الرئيس السيسى غاليا المواقف التاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز أثناء تطوعه في الجيش المصري وقت العدوان الثلاثي وكذا قيادته لحملة لدعم النازحين المصريين وقتئذ وتضامنه مع مصر خلال حرب أكتوبر 1973 وهي المواقف التي تدلل على الأخوة الحقيقية والصداقة الوفية وتأتي متسقة مع الإطار العام الذي يضم العلاقات بين البلدين ويكلله التقدير والمودة والاحترام المتبادل مما يجعل العلاقات بين البلدين الشقيقين نموذجًا يُحتذى لما يجب أن تكون عليه.
في ديسمبر 2015 أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية لتصل إلى أكثر من ٣٠ مليار دولار.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.
وفي 15 يناير 1902م تمكن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود من استعادة الرياض عاصمة أسلافه مؤسسي الدولة السعودية الثانية، والعودة بأسرته إليها. 
وبعد استرداد الرياض واصل الملك عبد العزيز كفاح مسلح لمدة زادة عن 30 عام من أجل توحيد مملكته، وتمكن من توحيد العديد من المناطق من أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم سنة 1320هـ / 1902م، من ثم القصيم سنة 1322هـ/1904م، ثم الأحساء سنة 1331هـ/ 1913م، وصولاً إلى عسير سنة 1338هـ / 1919م، وحائل سنة 1340هـ/ 1921م. إلى أن تمكّن عبد العزيز من ضم منطقة الحجاز بين عامي 1343 هـ و1344 هـ الموافقة لسنة 1925م، وفي عام 1349 هـ / 1930م أكتمل توحيد منطقة جازان.
وفي 19 سبتمبر عام 1932م صدر أمر ملكي للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتباراً من الخميس الموافق 23 سبتمبر 1932م (الأول من الميزان).

وتتقدم صحيفة المصريين بالخارج بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني في ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود متمنين لها حكومه وشعبًا مزيد من الأمن والرخاء والاستقرار.