مستقبل التعليم الجامعي الحكومي بين ظاهرة شراء لجان امتحانات الثانوية العامة ورخاوة وزارة التربية والتعليم
مقدمة :.
في هذا الزمان نعيش فلسفة أساسها :
زمن اصبح صوابه خطأ وخطأه صواب ..
زمن يدور فيه كل شيء عكس القيم والاخلاق ..الغش والخيانة في مواجهة الصدق والأمانة .
كلما ازداد الفساد كلما ازداد البلهاء والجهلاء … وكلما ازداد البلهاء والجهلاء كلما انسحب العقلاء والحكماء … ولا يزداد الفساد الا بدعم المفسدين ..
زمن اغلب التجار يظنون ان هذا الوطن هو ملك خاص لهم .وان الحكومة تعمل لديهم .
تسطيح الفكر وتغييب العقل يبدأ عندما نجعل الثراء هو الهدف ونجعل التفاهة مصدر للثراء ونجعل من التافهين أثرياء … عندها يندثر الفكر ويغيب العقل وتصبح التفاهة اسلوب حياة ويصبح التافهون قدوة
إن التافهين قد حسموا المعركة لصالحهم في هذه الأيام … لقد تغير الزمن زمن الحق والقيم … ذلك أن التافهين أمسكوا بكل شيء … بكل تفاهتهم وفسادهم … فعند غياب القيم والمبادئ الراقية… يطفو الفساد المبرمج ذوقا.وأخلاقا وقيما…إنه زمن الصعاليك الهابط ..
إن فهم الأمور وادراكها نعمة عظيمة يفتقدها الكثير من البشر .. فنعمة الفهم تجعلك ترى الأمور والمجريات بوضوح وبعيداً عن التضليل والتطبيل والتهويل .. نعمة الفهم لا تجدها الا في العقول الحرة ..
في مقالنا المتواضع نشخص بموضوعية موطن الداء في غض الطرف من جانب وزارة التربية والتعليم عن توحش ظاهرة شراء اللجان في امتحانات الثانوية العامة وتسريب الامتحانات من قبل القائمين علي الامتحانات .
بداية ، نبرز أهمية التعليم التعليم في بناء الوطن فنقول :
اقتصاد الوطن يبدأ من الاهتمام بالتعليم ..
أمن الوطن يبدأ من الاهتمام بالتعليم ..
نهضة الوطن تبدأ من الاهتمام بالتعليم ..
تنمية الوطن تبدأ من الإهتمام بالتعليم .
ومن ثم فإن رأس هرم الإصلاح والتنمية والنهضة هو الاهتمام بالتعليم والارتقاء بمستوى المخرجات … فلا نهضة بدون تعليم … ولا تنمية بدون تعليم … ولا اصلاح بدون تعليم .
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري
يعد الإعلام والتعليم أخطر مؤسستين من مؤسسات الدول . ومن ثم فإن فقد السيطرة عليهما يعني ضياع الدول ودمارها وخرابها وتخلفها … لذلك تحرص الدول دائما على إحكام سيطرتها عليهما حتى تضمن سلامتها وتحفظ بقاءها …
إن اهمال التعليم يعني اهمال وطن بأكمله ، ويعني هدم اجيال بأكملها . لذلك تعتبر الدول المتقدمة التعليم من الأمن القومي وتعتبر اهماله خيانة عظمى .
إن اهمال التعليم الحكومي من اجل تنفيع التعليم الخاص … ذلك جريمة بحق الوطن والمواطن .
جريمة الغش في امتحانات الثانوية العامة :
----------------------------------
في نهاية عام دراسي طويل مثقل بمشاكل إدارية وقفت وزارة التربية والتعليم في مصر في موقف المتفرج السلبي ، تأتي امتحانات شهادة الثانوية العامة لتبرهن علي رخاوة وهشاشة وزارة التربية والتعليم في مواجهة ظاهرة الغش وشراء لجان بأكملها من قبل بعض اثرياء المجتمع .
إن تسريب اسئلة الامتحانات لصالح فئة معينة جريمة كبرىٰ .. يجب ان ينال فاعلها اقسى عقوبة لضمان عدم تكرارها
هذا اذا كنا نريد ان ينهض وطننا ويزدهر وينمو .. واذا كنا نريد صناعة جيل نعتمد عليه لبناء الوطن .
إن استمرار وتغول ظاهرة شراء اللجان من قبل الأثرياء وبمعاونة رجال من التربية والتعليم يكشف بجلاء شديد ، فشل النظام الإداري في وزارة هامة ، ويبرهن علي حقيقة مؤلمة وهي أن
النظام الإداري في وطننا فاشل وفشله انعكس على تنمية وطننا وازدهار وطننا وانعكس على كل نواحي الحياة سواءا كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية او تعليمية
هنا نستطيع القول بأنه
( لا توجد مشكلة لا نستطيع حلها … انما توجد مشكلة لا نريد حلها )
وعلي مايبدو أن هناك طريقة ادارة تعيش وتستمر على وجود المشاكل ،
فيخلق مدراؤها المشكلة بايديهم .
إن من يعجز عن حل مشكلة ما او يفشل في حل مشكلة ما او لا يرغب في حل مشكلة ما … يخلق مشكلة أخرى في مكان آخر ليوهم الناس بأنها هذه هي المشكلة الأساسية التي يعانون منها … وهذا ما تنتهجه وزارة التربية والتعليم منذ سنوات طوال ( الفشل في مواجهة الدروس الخصوصية - الفشل في ضبط العملية التعليمية وغيرها ) وترك عملية الغش في امتحانات الثانوية العامة لتبقي هي المشكلة الكبري التي تشغل بال الجميع وتصرف الأنظار عن الفشل الإداري في إدارة المؤسسات التعليمية .
إن جريمة الغش في امتحانات الثانوية العامة تكشف عوار كبير في مسيرة التعليم في مصر يقود الي ضرب السلم الاجتماعي في مقتل ، والي خلق تمييز وعدم مساواة بين الطلبة بما يخل بمبدأ المواطنة .
إن صمت وزارة التربية والتعليم عن تفاقم ظاهرة شراء اللجان والغش ، بمثابة دعم للفساد والمفسدين في الدولة . وفتح الباب علي مصراعيه لدخول أبناء هذه الفئة الي كليات القمة بالجامعات الخاصة والجامعات الأهلية ذات تنسيق الدرجات الأقل من تنسيق كليات القمة في الجامعات الحكومية ولاسيما كليات الطب
وهذا يقودنا الي مشكلة أخري هي مشكلة إسناد إدارة مستشفيات وزارة الصحة الي القطاع الخاص وارتفاع تكلفة الخدمات الطبية المقدمة المترددين علي هذه المستشفيات ، اي مزيدا من الإهمال للقطاع الصحي الحكومي ..مما يهدد السلم الاجتماعي .
نحن كمواطنين لا يمكن بحال من الأحوال أن تترك أحد أن يدمر في وطننا ويفسد فيه ويهرب من المساءلة .
هنا نهيب بكل من وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والداخلية التحرك وبقوة وبحسم لإيقاف مهزلة شراء لجان امتحانات الثانوية العامة وملاحقة القائمين علي غرف عمليات إدارة الغش من أثرياء أولياء الأمور وسماسرة الامتحانات والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية .
