وزير المالية: عودة الاقتصاد المصري إلى مسار أكثر استقرارا في مواجهة التقلبات العالمية
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الانضباط المالي، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين.
وقال الوزير -في بيان اليوم الثلاثاء- إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاث "فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز" بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 2ر4% في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و6ر4% في السنة المالية 2025/ 2026.
وأضاف أن "الخطوات التصحيحية" المسار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، ونتوقع تحقيق معدل نمو 9ر2% بنهاية العام المالي الحالي و2ر4% في العام المالي 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 8ر5% من الناتج المحلى مقابل 6ر1 العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلي 9ر3% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
