السعيد: رئيس الوزراء سيعلن عن برنامج للإصلاح الهيكلي خلال أيام

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رئيس الوزراء سيعلن عن برنامج الإصلاح الهيكلي خلال أيام، يركز علي تنمية الاقتصاد المصري، وعلي زيادة مرونته، من خلال التركيز علي التصدير ، والاهتمام بسوق العمل والتعليم الفنى حتي يكون لدينا نمو احتوائي مستدام.

وأضافت السعيد، خلال مؤتمر جريدة حابي «استثمار التعافى.. ما بعد صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا» اليوم، أن الدولة استطاعت التخفيف من حدة تداعبات جائحة كرونا علي الاقتصاد المصري، نتيحة لجهود الدولة التنموية في السنوات الأخيرة مما ساعد الاقتصاد علي الصمود، مشيرة الي ان حجم الاستثمارات التي تم ضخها علي مدى ٤ و٥ سنوات الماضية في البنية الأساسية يتعدى ١.٧ ترليون جنيه، أدت الي تحقيق مصر معدل نمو بلغ 5.6% قبل الجائحة.

وأوضحت السعيد، أن جهود للإصلاح وفرت لدينا الحيز المالي والمساحة الماليه التى استطعنا من خلالها علي الحفاظ على معدلات نمو ايجابية، حيث كانت مصر من الدول القليلة التي حققت معدل نمو 3.6% خلال العام الماضي، مشيرة الي ضخ الدولة الحزمة المالية الترشيدية بنحو ١٠٠ مليار جنيه لدعم حركة النشاط الاقتصاد وفي نفس الوقت المحافظة علي صحة المواطن "بدون تدخل الدولة كان سيتم تحقيق معدل نمو ٢% ".
وأشارت إلي أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية في ظل أزمة كورونا مما انعكس علي معدلات التشغيل والمحافظة علي المستوي العام للأسعار ، وانخفاض معدلات الفقر ، حيث حققت معدل النمو الايجابى ٢% خلال الربع الثانى من العام الجاري، ومعدل بطالة 7.2%، كما استقرت معدلات التضخم عند 4.8% نتيجة لاستقرار المستوي العام للأسعار، لافتة إلي انه المستهدف الوصول إلي معدل نمو ٢.٨% اخلال لعام الحالي ونحو 5.4% خلال العام المقبل.

واشارت إلي أن الدولة اتخذت مجموعة من السياسات استهدفت كافة فئات المجتمع، كان هدفها الأساسي الحفاظ علي النمو الاقتصادي ومساندة القطاعات والفئات التى تضررت من فيروس كورونا ، الإضافة إلى التوسع في حجم الاستثمارات علي مستوى الجمهورية، خاصة في القطاعات التى بها مرونة وقدرة علي التكيف مثل قطاعات الاتصالات و الزراعة والصحة والتعليم، إلي جانب التوسع في المباردة الخاصة بالقري الأكثر احتياجا مما أدى إلي انخفاض معدلات الفقر ، وتحسن دورة الحياة والخدمات، بالاضافة إلي ضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحقيق الدفعة التنموية علي مدار ٣ سنوات، مما انعكس علي كل المؤشرات الاجتماعية.

وتابعت السعيد، أنه فيما يتعلق بدور القطاع الخاص علي توطين الصناعية المحلية، يأتى هنا دور صندوق السادي لتحفيز القطاع الخاص علي المشاركة في دفع عملية التنمية، منها مشروع توطين السكك الحديدية.