وزير الاتصال الجزائري : العلاقات المصرية الجزائرية تاريخية بعمقها العربي

أشاد الدكتور عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية، بالعلاقات المصرية الجزائرية ووصفها بأنها علاقات تاريخية بعمقها العربي، مؤكدًا أن الشعوب تدرك جيدًا ذلك التلاحم والترابط بين مصر والجزائر.

وقال وزير الاتصال الجزائري - في حديث لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم /الأحد/ - إن "العلاقات الجزائرية المصرية علاقات تاريخية بعمقها العربي، وفي كل المحطات كانت تلك العلاقات تشهد ارتقاء بالمستوى الذي يعكس وزن البلدين في المنطقتين العربية والأفريقية".

وأضاف أنه حتى وإن كان حجم التعاون لا يتجلى على مستوى التعاون الإعلامي إلا أن الشعوب تدرك جيدًا ذلك التلاحم والترابط بين مصر والجزائر، وهو ما تجسد في أعمال سينمائية مشتركة وأعمال فنية عديدة.

وتابع الوزير قائلًا: "دعني أقول لكم بأن الجزائر تراهن على المستقبل حتى تعود للشعوب العربية همتها وتجد في أوطانها ما كابد لأجله الملايين ممن ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير الأمة العربية من الاستعمار الغاصب في انتظار تطبيق حق الشعوب في تقرير مصيرها".

وأكد أن مصر كانت من أول الدول وأكبرها دعمًا للثورة الجزائرية في مختلف المجالات، لاسيما إعلامها الثوري من خلال احتضانها لإذاعة "صوت الجزائر الحرة المكافحة" التي كانت تنقل أخبار الثورة والكفاح آنذاك.

وأضاف بلحمير "ولا دليل أعمق عن هذه العلاقة بين #مصر الشقيقة و #الجزائر هو النشيد الجزائري الوطني (قسما) الذي كتب كلماته الشاعر الجزائري الكبير مفدي زكريا.. وأبدع في تلحينه الملحن القدير محمد فوزي.. والذي لا يزال يردد إلى يومنا هذا عبر عديد الأجيال".

وأوضح أن التعاون الإعلامي الجزائري – المصري في مجال الإذاعة والتلفزيون يعود لاتفاق وقع بين البلدين بالقاهرة سنة 2014 في إطار لجنة الشراكة المصادق عليه في 2016 والذي يعد حجر أساس التعاون الإعلامي المباشر بين البلدين وممهدًا لأرضية التعاون بين المهنيين في مختلف مجالات التلفزيون والإذاعة.

وأشار الوزير إلى أنه بالإضافة إلى هذا الاتفاق يتجسد التعاون الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية للبلدين من خلال اتحاد إذاعات الدول العربية ASBU التي تعد كل من مصر والجزائر عضوًا فعالًا في هذا الاتحاد الإقليمي المهني الكبير، حيث يتيح نظامه التبادلي الخاص الوسيلة التقنية لتجسيد مفهوم التعاون من جهة وتوفير المواد الإخبارية والمحتوى البرامجي والزيارات الرسمية، وصور للتظاهرات الرياضية ومهرجانات ثقافية وفنية من جهة أخرى.

ولفت وزير الاتصال الجزائري إلى وجود بعض الاتفاقيات التجارية الثنائية بخصوص اقتناء بعض المسلسلات والأعمال الوثائقية الكبرى بين البلدين.

وبين أن التلفزيون الجزائري أطلق "قناة الذاكرة" في الأول من نوفمبر الماضي، وهي قناة تهتم بالتاريخ بكل أبعاده، كما أنه بصدد تزويد القناة بمحتوى معرفي وتاريخي.

وحول أسباب غياب الدراما الجزائرية عن الشاشات العربية.. قال الدكتور بلحيمر، إن "الدراما الجزائرية موجودة ومتطورة وقد عرفت في الفترة الأخيرة ازدهارا كبيرا على خلفية ظهور قنوات تلفزيونية خاصة، والتلفزيون العمومي يمتلك تجربة متميزة في هذا المجال وقد أنجز عدة أعمال نفتخر بها وكان بالإمكان عرضها على القنوات العربية".

وأضاف: "أنا أعيد لكم السؤال بهذه الصيغة: لماذا ترفض القنوات العربية عرض الدراما الجزائرية؟.. أعتقد أن السؤال ينبغي أن يوجه بهذا الشكل إلى الجهات العربية الأخرى، فالجزائري يتقن جميع اللهجات العربية ويشاهد الدراما العربية بمختلف جنسياتها دون عقدة وقد تعود عليها بشكل يفسر إتقانه لمختلف اللهجات، ونعتقد أن عرض الإنتاج الجزائري على القنوات العربية كفيل بتسهيل انتشار اللهجة الجزائرية".

وأكد الوزير أنه حان الأوان لتكثيف العمل العربي المشترك في هذا المجال حتى نتمكن كمجموعة من الصمود في وجه الإنتاج الدرامي الوافد إلى المنطقة العربية من عدة جهات أبرزها تركيا التي تستحوذ حاليا على نصيب الأسد في السوق العربية.

وتابع قائلا "نحن نملك القدرات التقنية والفنية ونملك تراثا مشتركا غنيا ومتجذرا في التاريخ بإمكانه أن يشكل الحصان الرابح في معركة إثبات الحضور تلفزيونيا على المستوى العالمي، وما ينقصنا هو أن نجتمع ونعمل بشكل جماعي لفرض ثقافتنا وهويتنا كعرب وكمسلمين".

وعن جهود الجزائر في السيطرة على الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، قال الناطق باسم الحكومة الجزائرية إن "الجزائر ربحت معركة السيطرة على بؤر انتشار الوباء والحرب مستمرة ضد الفيروس حتى الخروج نهائيا من الظرف الصعب".

وأضاف أن "بلادنا كانت سباقة في فرض حجر جزئي على المناطق التي تم فيها تسجيل حالات إصابة بالفيروس على قلتها آنذاك، وتتذكرون القرار الحكيم والشجاع للرئيس عبد المجيد تبون حين أعطى تعليمات بتعليق الرحلات الجوية وغلق الحدود البرية حتى يتم التحكم في الوضع الصحي، كما قرر إنشاء لجنة علمية مشكلة من أطباء وخبراء في الصحة حتى يتم التأسيس لكل الإجراءات على معطيات علمية وهو ما ظهرت نتائجه فيما بعد في وقت شهد العالم حالة من الارتباك بسبب إفلات الوضع من السيطرة، وها نحن اليوم نستعد للشروع في عملية التلقيح ضد الوباء بعد اكتشاف اللقاح".

وأشار وزير الاتصال إلى أنه للجزائر تجارب في تجاوز المحن والصعوبات الاقتصادية، ولديها خبرة في التعامل مع الظروف الاستثنائية .. قائلًا "رغم العقيدة الاجتماعية للدولة إلا أن بلادنا لم تتخل عن الفئات الهشة في وقت تأثر العالم بأسره بتداعيات الجائحة على الاقتصاد، فصور التكافل والتضامن بين مختلف شرائح المجتمع عززت جهود الدولة في حماية المواطنين صحيا ووفرت لهم الغذاء والدواء ولم توقف رواتب العمال طيلة فترة الحجر الصحي رغم أن كل المؤسسات كانت شبه مشلولة بسبب قرار منح نصف العمال عطلة استثنائية".. مشددا على أن بلاده ترى الثروة الحقيقية هي الشعب، وأن العنصر البشري أغلى من كل شيء للحفاظ على الوطن، فصحة المواطن لا تقدر بثمن.

واعتبر وزير الاتصال الجزائري أن الحملات الإعلامية التي تتعرض لها بلاده ليست جديدة، وقال: "ما يزعج الواقفين خلف تلك الحملات المغرضة، هم أعداء صريحون ومعروفون، ويزعجهم وقوف الجزائر على مبادئ لا تتغير رغم تغير الخارطة السياسية في العالم".

وأضاف "بلادي تساند الشعوب التواقة للحرية وتدعم القضايا العادلة ولا تقبل أي مساومة، والشعب أعطى درسا لتلك الجهات برفضه التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر وخرج في عدة مناسبات يثبت حبه وانتماءه للوطن الغالي، فعودة الجزائر إلى الساحة الدولية ولعبها دورها الطبيعي في المنطقة هو ما أفسد مخططات دول هدفها هو الانقضاض على الثروات الطبيعية لشعوب المنطقة بعد زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وتحريك النعرات والنزاعات وبث سموم الإرهاب على أراضيهم ولعل ما كشفه الجيش الوطني الشعبي الجزائر مؤخرا من مخططات وإفشاله لها لأكبر دليل على ما أقول".

ونفى الدكتور بلحيمر، الادعاءات بوجود قيود على العمل الإعلامي بالجزائر، أو حبس الصحفيين مشيرا إلى جملة الإصلاحات التي شرعت الدولة فيها بهدف تحسين ظروف عمل الصحفيين وسن ترسانة قانونية باشراك كل المهنيين في إعدادها وصياغتها.

وقال "وإذا كانت النصوص القانونية التي تعيد الاعتبار للعمل الإعلامي المهني المحترف في نظر البعض قيودا، فهذا دليل على أن الكثير من المتخندقين وراء الريع الإعلاني والمتقمصين لأدوار إعلامية لتمرير مخططات مشبوهة قد تمت محاصرتهم وباتوا قريبين من الخروج إلى المحاسبة أمام الرأي العام بمجرد تطهير المجال الإعلامي من كل الممارسات المشبوهة، خاصة مع بداية إصدار النصوص التنظيمية وإعادة النظر في الكثير من الأمور الهيكلية".

وأضاف الوزير "أما ما يسميه البعض حبس الصحفيين فهذا أمر خاضع للقانون ولا يوجد شخص تم حبسه بالتعبير عن رأيه كإعلامي".. مشيرًا إلى أن وجود قانون خاص بالإعلام الإلكتروني يعد أمرا جديدا في الجزائر لأن هذا النوع من الصحافة لم يكن خاضعا لأي نص تنظيمي في السابق، موضحا أن أبرز ملامح القانون الجديد هو تحديد طبيعة المؤسسات الإعلامية التي تنشر مادة إعلامية في الإنترنت، ومعرفة من يديرها، ومكان تواجدها مع ضرورة توطينها محليا وسن قانون يحمي حتى الصحفيين المشتغلين في المجال.

وأكد أن السلطات الجزائرية تعاملت بمنتهى الشفافية فيما يخص إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا إلا أن الشائعات لم تتوقف، وقال إن "الرئيس تبون من بين تعهداته في حملته الانتخابية هو التعامل بشفافية ووضوح وهو ما تم بالفعل مباشرة بعد إصابته بفيروس كورونا، وكانت رئاسة الجمهورية سباقة في نشر الخبر، وتم إخبار الرأي العام بكل ما يخص وضع الرئيس ومتابعته للعلاج في الجزائر وحتى بعد نقله إلى ألمانيا، وأنتم تعرفون أن الشعب الجزائري أذكى من أن يصدق الشائعات التي نعرف مصدرها ومن يقف وراءها، وهدفها دائما هو ضرب استقرار البلد".

وأضاف: "بمجرد ظهور الرئيس تبون وهو يتعافى بشكل جيد وألقى خطابه الدقيق الموجه لأطراف داخل وخارج الوطن سكتت تلك الأفواه التي وصل بها الأمر إلى أبعد من التشكيك في المعلومات المنشورة عبر القنوات الرسمية، وها هو الرئيس تبون يعود إلى بلده وهو بصحة جيدة فهل من جواب أقوى من هذا كي يفهم أصحاب الشائعات أن بضاعتهم فاسدة ولا يوجد من يريدها على أرض الشهداء".

وحول الخطوات المقبلة في الطريق نحو بناء الجزائر الجديدة، خاصة بعد التعديلات الدستورية، قال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة إن "بناء الجزائر الجديدة هو مشروع كل الجزائريين، ورغم الظروف التي عاشتها الجزائر خلال العام 2020، إلا أن ما وعد به الرئيس عبد المجيد تبون تحقق الجزء الأكبر منه حيث وعد بإصلاحات عميقة وإعادة الثقة للمواطنين وتغيير منظومة الحكم، وتغيير نمط تسيير المؤسسات وتذليل العوائق أمام أبناء الوطن للمساهمة في بناء الاقتصاد".

وأضاف "ولأن عمر الأمم لا يقاس بالسنوات فإن نتائج ما نقوم به اليوم بتوجيهات من الرئيس تبون ستظهر في وقتها ولن يصدق أحد أن اللبنة الأولى للإصلاحات الشاملة وضعت في زمن الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، لأن الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وإشراك المجتمع المدني كفكرة لم يكن أحد ليصدقها، وفي أزمة كورونا تبين للجميع أن الطرح كان صائبا جدا، وللميدان كلام آخر للإجابة على كل المشككين".