بعد تسليم مسكن لعائلة الحاج ماهر.. السعدي: العلاقات الإمارتية المصرية تلتحم في جميع الأعمال

قامت السفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالإشراف على تسليم السكن المخصص لعائلة الحاج ماهر عبد الرحيم والذي تم تقديم له يد العون من قبل البرنامج التلفزيوني ( سكه ) والتي قامت السفارة بالتعاون مع البرنامج لتأمين السكن لهذه الحالة الإنسانية ومن خلال الزيارة التي قامت بها السفارة لعائلة الحج ماهر والاطمئنان عليها وعلى حالها .
ومن جانبه قال عضو السفارة صالح جمعة السعدي إن دولة الإمارات رائدة في تنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نمواً، مشيرا إلى انها لا ترتبط المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا البقعة الجغرافية، أو العرق، اللون، الطائفة، أو الديانة، بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب.
وتابع أن هذه المنهجية إرث متأصل في سياسة الدولة الخارجية، التي استهلها المغفور له، الباني المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كذلك رؤية الإمارات 2021، ومساهمتها في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية.
وفي هذه المناسبة أود أن ناكد بأن العلاقات الإمارتية المصرية تلتحم في جميع الأعمال ولا تقتصر على هذا الجانب فقط حيث أنه الشعب المصري الشقيق له في قلوب إخوانهم الإماراتيين مكانه خاصة تجعلهم يتربعون في عرشها ولهذا تولي دولة الإمارات العربية المتحدة الأهتمام الكبير لتقديم كل الدعم للأشقاء في مصر.
ومن جانب أخر عن سياسة منح مساعدات خارجية الإماراتية
لا ترتبط المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا البقعة الجغرافية، أو العرق، اللون، الطائفة، أو الديانة، بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وبناء مشاريع تنموية لكل من يحتاج إليها، وإقامة علاقات مع الدولة المتلقية والمانحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتجسد هذه السياسة الإنسانية لدولة الإمارات، تطبيقاً عملياً لثقافة التسامح والاعتدال التي تتبناها الدولة.
ومن أجل تنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية وجمع خبرات الجهات الإماراتية القائمة على تقديم الاستجابة الإنسانية، تم تأسيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، بناء على قرار مجلس الوزراء لعام 2014 ، والذي يعكس التزام الدولة بتطبيق أحدث الأهداف الإنسانية، وتعزيز مبدأ التعاون.

المساعدات الإنمائية الرسمية
منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى عام 2014، وصل إجمالي عدد الدول التي استفادت من المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة إلى 178 دولة عبر العالم، وبلغت قيمة هذه المساعدات 173 بليون درهم إماراتي.
ووفقاً لتقرير المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2015، بلغت إجمالي المساعدات الإماراتية المدفوعة للعام 2015 قيمة ( 32.34 مليار درهم إماراتي)، أي ما يعادل ( 8.80 ملايين دولار أمريكي).
تم تقديم هذه المساعدات الخارجية من قبل 40 جهة مانحة إماراتية إلى 155 دولة حول العالم، منها 120 دولة مؤهلة للحصول على مساعدات إنمائية رسمية(ODA) ومن ضمنها 43 دولة من البلدان الأقل نمواً.
وعادة يتم إنفاق المساعدات الخارجية وفق ثلاث فئات رئيسية: مساعدات تنموية ومساعدات إنسانية ومساعدات خيرية
واستحوذت المساعدات التنموية المدفوعة للعام 2015 على المرتبة الأولى بقيمة بلغت 29.75 مليار درهم وبما نسبته 92 بالمئة من إجمالي المساعدات مقارنة بما قيمته 19.55 مليار درهم للمساعدات التنموية المدفوعة للعام 2014.
وحلت المساعدات الإنسانية في المرتبة الثانية بما قيمته 2.16 مليار درهم وبما توازي نسبته 6.7 بالمائة من إجمالي المساعدات، وجاء في المرتبة الثالثة المساعدات الخيرية بما قيمته 429.1 مليون درهم وبنسبة 1.33بالمئة من اجمالي المساعدات.
وتصب المساعدات الخارجية الإماراتية في مجالات ذات أولوية تشمل القضاء على الفقر، ودعم الأطفال، بالإضافة إلى البرامج القطاعية العالمية كالنقل والبنية التحتية، وتعزيز فعالية الحكومات، وتمكين النساء والفتيات.
ومن بين أبرز المساعدات المقدمة خلال عام 2015 كانت تلك المخصصة للاجئين والأشخاص النازحين داخلياً، المتضررين من الأزمات والصراعات في كل من سوريا واليمن والعراق.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمساعدات الإماراتية لعام 2015 حصلت قارة أفريقيا على النصيب الأكبر بما قيمته 25.11 مليار درهم مقارنة بـ14.67مليار درهم في العام 2014.
وبلغت المساعدات المقدمة لقارة أسيا ما قيمته 6.63 مليون درهم، ثم دول في كل من أوروبا والأمريكيتين وأوقيانوسيا ودول أخرى ما قيمته 586.94 مليون درهم.
وتأتي المساعدات الخارجية لدولة الامارات في إطار سياسة الدولة لدعم أهداف الألفية الإنمائية وحالياً، تبذل الدولة جهودها لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.