تفاصيل تأسيس مشروع رعاية العاملين بقطاع السيارات
المصريين بالخارجأعلنت رابطة تجار السيارات في مصر، عن تأسيس صندوق تكافل اجتماعي لرعاية العاملين بقطاع السيارات.
قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الصندوق سوف يغطي كافة البائعين المشاركين فيه، بحيث يتم صرف مبلغ 3000 آلاف جنيه، في حالات الوفاة، أوالعجز، أوالشلل، أوفقدان البصر، للبائع أو ذويه.
وأضاف في بيان له، أن مشروع الرعاية يشمل كذلك دعم العاملين حال احتياجهم لعمليات جراحية تفوق قدراتهم المالية، سواء كان من الرابطة أو من كبار المساهمين بالمشروع، فضلًا عن تقديم رعاية صحية للعاملين بأسعار مخفضة بالمستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، وذلك "اختياريًا" مقابل مبلغ 220 جنيه للعضو.
وأوضح، أنه سيتم عمل برنامج رواتب شهرية لأسرة البائع المتوفي إذا كان يعول مقدمه من كبار التجار، حيث تم التنسيق مع ثمانية تجار حتى الآن للمشاركة في ذلك.
اقرأ أيضاً
- وزير النقل: فرص استثمارية واعدة بأكثر من 30 مشروعًا مستقبليًا في جميع القطاعات
- انطلاق مشروع طريق الحج البري بين العراق والسعودية
- تونس تجدد دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب في دفاعه عن حقوقه المشروعة
- رئيس الوزراء يتابع جهود جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة
- مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون اللائحة الداخلية
- بدء الجلسة العامة لمجلس ”الشيوخ” لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية
- الحكومة تنفى تكبد الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
- السيسي يتفقد سير العمل ومعدلات الانجاز في بعض مشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة
- وزير السياحة والآثار يتفقد مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا
- الوزراء: الاتفاق على استغلال بعض أراضي ”الأوقاف” و”قطاع الأعمال” لتنفيذ مشروعات خدمية
- ”الزراعة”: اصدار 395 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية على مدار الاسبوع الماضي
- رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الرقمية لوزارة التعليم العالي
وصرح بأنه تم اختيار خمسة مدراء معارض ليكونوا مسئولين عن المشروع "مدير ونائب وثلاثة مساعدين"، على أن يتم الاجتماع شهريًا مع مسئولي المشروع للإشراف والتطوير والتنمية، موضحًا أن صندوق الرابطة سوف يقوم بدفع 20 ألف جنيه كبداية لدعم صندوق العاملين.
وتابع: أن كل بائع سوف يقوم بدفع مبلغ 200 جنيه اشتراك سنوي، أو 420 جنيها في حال الحصول على بطاقة تخفيضات الرعاية الطبية "اختياريًا"، على أن يكون المشروع قاصر على مدراء المعارض والبائعين فقط.