السفيرة نائلة جبر: كورونا فرضت عددًا من التحديات الصحية والاقتصادية على كافة الدول

شاركت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على مدار يومين في المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، والتي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دورته الثانية، ذلك تلبية لدعوة الدكتور/ أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال مداخلتها في الجلسة الأولى المعنونة "جهود منطقة الشرق الأوسط في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتحديات التي واجهتها في مكافحة الجريمة في ظل جائحة كوفيد-19" أوضحت السفيرة/ نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن مصر بذلت جهودًا حثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها بدءً من التوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتشريع القوانين الوطنية التي تضمن معاقبة الجناة وحماية الضحايا والشهود، مرورًا بصياغة استراتيجية وطنية شاملة تقوم على محاور الملاحقة الجنائية والحماية والمنع والشراكة.
كما أشارت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية إلى أن جائحة كورونا قد فرضت عددًا من التحديات الصحية والاقتصادية على كافة الدول، وقد واجهت مصر هذه التحديات من خلال تكثيف الدعم الاجتماعي لأكثر الفئات احتياجًا منعًا لوقوعهم في براثن عصابات الاتجار بالبشر، كما لم تفرق في تعاطيها مع الجائحة بين المواطنين والأجانب حيث حرصت على تقديم كافة الخدمات دون تفرقة. ونوهت جبر أنه ورغم استقبال مصر لمواطنيها العائدين من الخارج إلا أنها لم تقم بترحيل أي أجنبي على الرغم من الأعباء التي تتكبدها الدولة كنتيجة لاستضافتها أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء يصل عددهم وفقًا للتقديرات الدولية لأكثر من 6 ملايين.
وخلال اليوم الثاني الخاص بعرض أوراق عمل عن جهود الدول المشاركة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عرضت السفيرة نائلة جبر ورقة عمل تتضمن أبرز إنجازات الدولة المصرية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتي تحظى بالعديد من الإشادات الدولية والأممية على السواء. وقد أكدت جبر على الاستعداد الكامل للتعاون مع كافة منظمات الأمم المتحدة المعنية وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة في مجال مواجهة الجريمة المنظمة خاصة جرائم الاتجار بالبشر.