الغرف التجارية: عقود العمولة هى الحل الأمثل لحل مشكلات الضرائب
أكد إبراهيم محمود العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القطاع الخاص فى مصر عليه دور مهم فى الحفاظ على السلام الاجتماعى للمجتمع ولابد من القيام به للحفاظ على أمن وأمان مصر.
وقال العربى، خلال لقائه ومجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء، إن عقود العمولة هى الحل الأمثل لحل مشكلات الضرائب، واعدا الأعضاء بدراسة هذا الامر مع الشركات التى يتعاملون معها ضاربا مثلا لهم بوضع شركاته التى تتعامل مع الوكلاء والموزعين التابعين لها بنظام العمولة والتى لا تتجاوز 5% سنويا ويتم صرفها لهم على مرحلتين؛ طالبا منهم دراسة ذلك الأمر وتطبيقه عليهم إن أرادوا بالاتفاق مع الشركات التى يتعاملون معها.
وأشار إلى أن الدولة والنظام الضريبى المصرى يتجه خلال الفترة القادمة لتطبيق نظام الفاتورة المدفوعة من المنبع، وسيكون ذلك وفقا لنسب وجدول محدد من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأوضح، أنه أرسل مذكرة لوزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب للمطالبة باعادة تفعيل وتطبيق الاتفاقيات المحاسبية للأنشطه التجارية المختلفة التى تم توقيعها بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب.
