الوسطية ميزان الحياة
بقلم : د.طارق عناني
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.... التركة ثقيلة والفساد متفش منذ عشرات السنين وأنت رجل عسكري منضبط وتحب الانضباط وتريد عمل دولة متحضرة بجد ولكن هناك فاسدين مرتشين وكنت أتمنى من سيادتكم القضاء عليهم ومحاسبتهم أولًا وكنت أتمنى أن يفرّق القانون بين فئتين مختلفتين من أصحاب الشأن: أصحاب العقارات الأصليين، أى من قاموا بعملية البناء نفسها وتقع عليهم المسئولية القانونية للبناء المخالف، ومُلاك الوحدات المباعة بالشراء، وهم فى الأغلب قاموا بإنفاق كل ما يملكون لتلبية احتياجهم لمسكن فى ظل سوق تكتوى فيه الطبقة الوسطى ومحدودو الدخل بنار أسعاره.
هنا يمكن أن تميّز تعديلات اللائحة التنفيذية بين الوحدات التى تقوم بدور اجتماعى وتحقق الحق فى السكن لأصحابها، وبين الوحدات الاستثمارية عن طريق إعفاء وحدة واحدة لكل أسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) بشرط عدم تملك أحدهم لوحدة سكنية أخرى، مع إعطاء حد أعلى للمساحة فى حدود120 متر مربع، وهو متوسط مساحة الوحدات فى مصر، لتجنب التهرب عن طريق ضم أكثر من وحدة سكنية معًا.
من الجانب الفنى، يمكن تطبيق الإعفاء بسهولة من خلال ميكنة جميع طلبات التصالح، مع مقارنتها بقاعدة بيانات الضرائب العقارية، والتى تغطى معظم الثروة العقارية، سواء المسجلة أو غير المسجلة. كما يوجه الإعفاء لأغراض اجتماعية غرامة التصالح إلى المستثمرين والذين قد يكونون مُلاك أصليين أو قاموا بشراء عدد من الوحدات، وبطبيعة عملهم، لديهم من السيولة والحافز إمكانية تسديد غرامة التصالح. بالإضافة لن يستطيع الكثيرون التهرب من هذه الغرامة لأن أعداد الوحدات المبنية بالمخالفة للقانون تفوق أعداد الأسر ويظل الكثير منها خاليًا من السكان، لذا من الصعب على كبار الملاك تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، وأرجو من سيادتكم سيادة الرئيس مراعاة ظروف الناس البسطاء الذين تحملوا بجد ويحبوك بجد، والوسطية ميزان الحياة.
