اليوم استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة .. ومصادر بإمتناع السودان عن المشاركة

تستكمل اليوم الاثنين جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وفي هذا السياق، ونقلا عن مصادر سودانية مطلعة، أن السودان قرر ألا يشارك في جولة "استكمال مفاوضات السد" التي كان من المقرر أن تنعقد اليوم في الرابع عشر من سبتمبر عبر تقنية الفيديو، بحسب بيان سابق لإثيوبيا.

يأتي ذلك، بعد أن أرسلت الدول الثلاث مسودات منفصلة إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي حول تعثر الجولة التفاوضية الماضية وأسباب عدم التمكن من الاتفاق، في وقت كان رد الاتحاد الإفريقي ضرورة الحوار والتفاوض بين الدول الثلاث لحين التوصل لاتفاق.

وبحسب المصادر فإن السودان يرى ضرورة وجود حل سياسي بعد تراجع الأطراف عن بعض ما اتفقت عليه سابقاً.

وكان الاتحاد الذي يرعى المفاوضات، طلب في وقت سابق من الدول الثلاث تقديم مسودة عن أبرز الخلافات والتوافقات التي حصلت مؤخرا، على أن يستكمل الحوار بين الدول المعنية بهذا الملف الشائك.

ومطلع الشهر الحالي، أعلنت الولايات المتحدة رسميا أنها علّقت جزءاً من مساعداتها المالية لإثيوبيا رداً على قرار البدء بملء السدّ قبل التوصّل لاتفاق مع مصر والسودان بشأن هذا المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق.

يذكر أن سد النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سد كهرمائي في إفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة ستة آلاف ميغاواط.

لكن هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 مترا، يثير توترات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان مع إثيوبيا مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما.

ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنّها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في التوصل لاتفاق.

ففي حين تعتبر إثيوبيا أن الكهرباء المتوقّع توليدها من سد النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، يخشى السودان ومصر أن يهدد هذا السد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادهما ومواردهما المائية والغذائية، ولا سيّما بالنسبة إلى مصر التي يؤمّن النيل 97 في المئة من احتياجاتها من المياه.

وكانت إثيوبيا تحفّظت سابقاً على تدخّل أطراف أخرى في النزاع، لا سيّما بعد محاولة وساطة قامت بها الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، وانتهت في فبراير إلى الفشل، واتّهمت أديس أبابا في حينه واشنطن بالتحيّز للقاهرة.

وتشدد مصر والسودان أيضاً على "ضرورة التوصّل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات"، لكن أديس أبابا ترفض هذا الأمر باعتبار أن السد ملك لها.

يشار إلى أن أديس أبابا كانت نفذت هذا العام المرحلة الأولى من ملء خزان السد، وذلك بهدف التوربينين الأولين، وهي خطوة حاسمة للبدء بإنتاج الطاقة.