” لماذا تحكم المحكمة بهذا الحكم ؟! ” بقلم د/ أحمد رجب
نوضح من خلال مقالنا الأسبوعى ضمن سلسلة مقالات ١/٢ كلمة قانون الفرق بين إذا ما حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى أو عدم جواز نظر الدعوى أو رفض الدعوى وما هى الأسباب التى دفعت المحكمة لأن تحكم بهذا الحكم .
١) عدم قبول الدعوى .
٢) عدم جواز نظر الدعوى .
٣) رفض الدعوى .
الدفوع ثلاثة أنواع :
دفع شكلي : يرتبط بإجراءات الخصومة
دفع موضوعي : ينازع في أصل الخصومة
دفع بعدم القبول : ينازع في أحقية الخصم في تحريك دعواه
الحكم برفض الدعوى له عدة أسباب:
١ - عدم إكتمال أدلة الدعوى (مثال رفع الدعوى بصور ضوئية وعدم تقديم الأصل بعد جحد الخصم لها)
٢ - خلو الدعوى من الدليل
٣ - عدم صلاحية الأدلة المقدمة لإثبات الحق.
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى له عدة أسباب:
١ -سبق الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي
٢ - رفع الإستئناف بعد الميعاد (ويطلق عليه أيضاً:سقوط الحق في الإستئناف)
٣ - رفع الإستئناف عن حكم صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة أول درجة.
الحكم بعدم قبول الدعوى:
قد يكون مرتبط بإجراءات الدعوى، وقد يرتبط بموضوعها (هو دفع مركب)
ولعدم القبول الإجرائي عدة أمثلة:
١- عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أو لرفعها قبل الأوان (ويسمى أيضا:الدفع بعدم سماع الدعوى)
٢- عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ،
* وفى القضاء الإدارى يكون منطوق الحكم ( عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ لجان التوفيق فى المنازعات .
٣- عدم قبول الدعوى لعدم إتخاذ إجراء خاص بالدعوى المنظورة
٤- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو لإنتفاء المصلحة في رفعها
أما عدم القبول الموضوعي فيتمثل في الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وقد إستقرت أحكام النقض على "إعتبار منازعة المدعي عليه في صفته بالدعوى منازعة موضوعية، وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو في حقيقته دفع برفض الدعوى موضوعاً"
