المستشار حمدى الهلالى يكتب .. ”نظام المعاملات المدنية السعودي”
• صدر نظام المعاملات المدنية السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم م/91 وتاريخ 29/11/1444هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 820 وتاريخ 24/11/1444هـ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/1/1444هـ والذي تم تطبيقه بتاريخ 4/6/1445هـ
• فنظام المعاملات المدنية السعودي هو نظام قانوني ينظم العلاقات المدنية في المملكة. يهدف النظام إلى تنظيم مختلف المعاملات المدنية مثل العقود وغيرها من القضايا المدنية.
• يعتبر النظام مصدرًا هامًا للحقوق والواجبات والإجراءات القانونية المتعلقة بالمعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية. وتتضمن أحكامه مجموعة من القواعد والمبادئ التي يجب على الأشخاص احترامها والالتزام بها عند التعامل في المسائل المدنية.
• يتضمن النظام العديد من المواد التي تنظم مختلف الجوانب المتعلقة بالمعاملات المدنية. وهذه المواد تشمل تحديد الأطراف المعنية بالمعاملة وواجباتهم وحقوقهم، وطرق التوثيق والإثبات والبرهان، وكيفية فسخ العقود والتعويضات المالية المتعلقة بها،
• يتم تنفيذ النظام بواسطة السلطات القضائية في المملكة، وتقوم هذه السلطات بفحص المنازعات المدنية واتخاذ القرارات والأحكام المناسبة بناءً على أحكام النظام.
• يهدف نظام المعاملات المدنية السعودي إلى توفير العدالة والحماية للأفراد والمجتمع وتنظيم العلاقات المدنية بطريقة متوازنة ومنصفة. كما يساعد النظام على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال تهيئة بيئة ملائمة للتعاملات المدنية وتقليل المخاطر وتسهيل الإجراءات القانونية.
