”الإيجار القديم بين الرئيس السيسى و المحكمة الدستورية العليا ”بقلم د/ أحمد رجب

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها السبت الموافق ٩/ ١١ / ٢٠٢٤، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (٢،١) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وعلى ذلك يجب على لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعقد اجتماعًا فور الحصول على حيثيات الحكم لدراستها بشكل دقيق، بهدف تحديد كيفية تنفيذ الحكم بشكل يتوافق مع الواقع القانوني والدستوري.

كما يجب على لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تنعقد لدراسة الوضع الدستوري لقوانين الإيجار القديمة، وأحكام المحكمة التي صدرت على مدار السنوات، بالإضافة إلى إعداد إحصائيات للوقوف على عدد الوحدات السكنية والقائمين عليها، واستخداماتها المختلفة، و أن يتم عرض تلك النتائج على مجلس النواب لإعداد مشروع قانون لعرضه فى جلسة عامة لمجلس النواب للموافقة عليه.

وعن كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا نرى أنه ستكون هناك زيادات مع وضع أكثر من تصور للنظر في كيفية تطبيقها بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر مع إستقرار المراكز القانونية للمستأجرين وأسرهم .

وكان عقد الإيجار القديم ينص على أن «المستأجر له الحق في الإقامة في الوحدة مدى الحياة ويورثها لأبنائه إذا كانوا مقيمين معه دون زيادة في قيمة الإيجار».

ورغم إدخال العديد من التعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر في العشرون عام الماضية، إلا أن القضية كانت تشكل أزمة كبيرة، وسبق أن أصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب توصيات على برنامج عمل الحكومة الجديدة، تضمن أكثر من ثلاثون توصية منها تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن، الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.

كما طالب فخامة الرئيس السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن» فى أكتوبر 2023 بضرورة وجود قانون حاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.

كما وجه فخامة الرئيس البرلمان المصرى بضرورة سن قانون يغير ثقافة الخوف السائدة من فقدان مالك العقار للوحدة السكنية، وبالتالي يجعلها شاغرة أفضل من تأجيرها، قائلًا: «ما لم يكن هناك قانون يعمل على نسيان المواطنين لثقافة الخوف على الوحدة السكنية ستظل هذه الفكرة غير قابلة للنجاح، لأنه تشكلت لدى المواطن ثقافة خلال السنوات الماضية وهى الخوف على الوحدة السكنية، لأن القوانين كانت تقف دائمًا عقبة ما بين إحساس بالاطمئنان الشديد لصاحب الشقة أو الوحدة المؤجرة، وبالتالي يفضل عدم بيعها أو إغلاقها».
لاشك أن الإيجار القديم قضية شائكة وقنبلة موقوته حرصت حكومات سابقة على عدم المساس بها لا من قريب ولا من بعيد إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصر على كسر الحاجز النفسى بما يشكله من مخاوف عند المواطنين بتوجيه مجلس النواب المصرى بسن قانون يعيد التوازن للعلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحافظ على حقوق ملاك الوحدات المؤجرة فى أجرة تعادل القيمة السوقية وكذلك إستقرار المراكز القانونية للمستأجرين وأسرهم .
وسنوافيكم بما سيتم فى هذا الملف الشائك عبر سلسلة مقالاتنا القانونية