م. اشرف الكرم يكتب ”انتشارها أخطر من إطلاقها:

هل سمعت ما حدث،؟ لا في الحقيقة، فما الذي حدث يا تُرى، مما جعلك مسرورًا هكذا، كما لو أنك قد ألقيت القبض على سارقٍ أو محتال،؟
قال: متضجرًا أنت دومًا هكذا، تأخذ كل خبرٍ آتيك به على محمل الاستهزاء، وباستهانة غريبة، هذا يجعلني لا أطرح عليك هذا الخبر المؤكد والذي لن تستطيع أن تجادلني فيه، مثلما تجادلني في كل مرةٍ،
قلت: يا صديقي اللدود أنت كما أنت دائما، لا تأتيني إلا بالأخبار المكذوبة، التي ليس لها أي مصدر موثوق وفي أغلب الأحوال يكون مصدرك هو منصات التواصل الاجتماعي، التي ليس لها أي موثوقية، ومع ذلك فأنا أسمعك فهاتِ ما عندك، قال: إنها السفينة التي رفضتها كل دول العالم ووافقت دولتنا على استضافتها لصالح دولة الكيان الغاصب، وهذا الكلام ليس فيه أي شك،
قلت له: ومن أين لك هذه الثقه،؟ هل هناك بيان رسمي بتلك المعلومه،؟ قال بكل تأكيد لن يكون هناك بيان بذلك، لا نفيًا ولا إثباتًا، قلت: إذًا فأنا أنتظر البيان الرسمي للرد على تلك الاتهامات التي دونما أي دليل، اللهم إلا تشابه اسم السفينة، وهذا ليس بدليل.
وبالطبع صدر البيان الرسمي الذي يبين ويفند ويوضح، وقد أدحض كل تلك الإشاعات التي كانت تُسعد صاحبنا،
وأنا هنا لست بصدد مناقشة الواقعة كما أنني أصبحت لا أهتم بمن أطلق الشائعة -لتواتر الشائعات وتعددها- ولا في أنه بعد انتشارها جاء البيان الرسمي، الذي يرد عليها، إنما دومًا أُفكر في توجهات المواطنين المصريين إزاء تلك الشائعات، التي يطلقها البعض ليل نهار لمحاولة إحداث البلبلة حيث أصبح الأمر معتادًا، وانقسم الناس فيه إلى فريقين، الأول مع أن يتم إهمال تلك الشائعات وعدم الرد عليها حتى لا تهتز مكانة الدولة، باعتبار أنها ستتعامل مع الشائعات ليل نهار، وهو لا يليق بمكانة الدولة.
والفريق الآخر يدعو لطرح البيانات بشكل سريع على أي شائعة حتى يقطع الطريق على انتشارها،
ورغم أنني مع الفريق الثاني تمامًا حيث أن ترك هؤلاء المرجفين -ممن يطلق الشائعات وممن يعيد نشرها- هو درب من دروب مساعدة مطلقي الشائعات بعدم ضرب الشائعة في مهدها بنفيها وتبيان الحقيقة، إلا أنني أود التركيز على محور آخر تمامًا، لا يقل أهمية عن ضرورة الرد على هذه الشائعات، هذا المحور هو وجوب تحليل الحالة العامة للشارع المصري، الذي أراه -في غالبيته- يتلقف الشائعة تلو الأخرى بعين المصدق وعقل المتقبل لحدوث هذه الشائعة، رغم تواتر توضيح كذب الشائعات المتتالية، ورغم ثبوت الأكاذيب المنتشرة ضد الجهود التي تبنيها الدولة لصالح المواطن،
هذه الحالة تستوجب الدراسة والتمحيص، لمعرفه الأسباب الحقيقية وراءها، لأنها أصبحت صفة ضاربة بجذورها في عمق ثقافة المواطن المصري منذ زمن سحيق، منذ أن اهتزت ثقة المواطن في قيادة الدولة، ولم تهتم الدولة حينها بانتماء المواطن تجاه وطنه، لاعتبارات كثيرة قد يكون منها قلة خطورة هذه الحالة على الوطن، حيث لم تكن هناك منصات التواصل الاجتماعي شديدة الخطورة.
أدعو الجميع سواءًا إدارة الدولة أو المواطنين فيها، أن يراجعوا هذه الحالة ويركزوا عليها، ويتعاملون معها بمحمَل الجد، لأنها نقطة فارقة في طريق استقرار الدولة واحتمالية الإضرار بها، بسبب هذه الشائعات المغرضة التي لا تتوقف في الليل أو في النهار