ماذا بعد أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة أمام رئيس الجمهورية ..بقلم ا . د / محمد حجازى
عقب إعلان التشكيل الوزاري الجديد ( الخالي من مجموعة وزارية اقتصادية ) والذي أعقبه أداء اليمين الدستورية من السادة الوزراء أمام السيد رئيس الجمهورية ، تباينت مواقف السياسيين والعامة بشأن التغيير الوزاري الجديد بين مؤيد ومعارض .
والشاهد هو ضخ دماء جديدة في التشكيل الوزاري مع دمج بعض الوزارات ( دمج الخارجية مع الهجرة - دمج التخطيط مع التعاون الدولي - دمج النقل مع الصناعة والطاقة ) .
وجوه جديدة نتمناه بفكر جديد ينطلق من أن بناء الدولة يكون بالاستراتيجيات والسياسات وليس بالمبادرات والمشروعات . إن علي أعضاء الحكومة الجديدة الايمان بأن الشق الأمني جزء من الشق السياسي .
وبان الشق الاجتماعي جزء من الشق الاقتصادي . ومن ثم فان حل أي مشكلة تواجهها الدولة يجب النظر الى شقين اساسيين ورئيسيين وهما الشق الأمني والشق الإقتصادي … ويجب ان نوازن بينهما في حل اي مشكلة تعاني منها الدولة … فلا يمكن ان نضع حلول اقتصادية تضر امن الدولة .. ولا يمكن ان نضع حلول امنية تضر اقتصاد الدولة .. الموازنه هنا مطلوبة .. غني عن البيان أن النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والتعليمية والصحية شبكة اتصال بعضها يكمل بعض وتدار من قبل إدارة مبدعة ومبتكرة ولديها قدرة على بلورة صنع القرار وبديهية الاستشراف وقراءة وتحليل الأحداث .
وهذا ما ننتظره من الحكومة الجديدة . وفي الشأن الاقتصادي المصري تواجه الدولة المصرية تحديات البطالة والأمية والفقر والتفاوت الصارخ في توزيع الدخول الذي يهدد السلم الاجتماعي والارتفاع المستمر في المستوي العام لأسعار السلع والخدمات ( التضخم ) والذي أصبح مثل كرة اللهب .
فضلا عن الركود التضخمي أو التضخم الركودي حيث يوجد تضخم وفي نفس الوقت توجد بطالة . يأتي هدف تحسين المستوي المعيشي للشعب المصري كأولوية قصوى في السنوات الست القادمة وإلزام الحكومة الحالية باتخاذ خطوات سريعة في هذا الأمر .
إن أول خطوة من خطوات تحسين معيشة الشعب هي وضع قوانين وضوابط صارمة تمنع التلاعب بالاسعار والزيادات المزاجية للسلع …والقضاء علي حيتان السلع الأساسية . ان تجاهل مثل هذه الخطوة تجعل من كل زيادة للاسعار هي تنفيع لحفنة من المحتكرين والمتلاعبين باقوات الشعب أغلب المشاكل السياسية في دول العالم بدايتها الغلاء … واغلب التدهور الاقتصادي لدول العالم بدايته الغلاء … لذلك نجد ان حل مشكلة الغلاء اولوية سياسية واقتصادية عند الحكومات التي تبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي .
يواجه الاقتصاد المصري تحديات جمة في الوقت الحالي نتج عنها ارتباك واضطراب كبير في المشهد الاقتصاد المصري تسببت في تراجع معدل النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، ونقص العملة الأجنبية الصعبة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وركود في السوق المحلي ، وارتفاع عجز الموازنة العامة وتزايد حجم الدين العام .
لذا يجب على الحكومة الجديدة أن تنفذ برنامجا مرنا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض عجز الموازنة، وخفض عجز الميزان التجاري، وخفض عجز ميزان المدفوعات وجذب الاستثمارات الأجنبية وكبح جماح التضخم، وترشيد الإنفاق والاستهلاك الحكومي، وزيادة الإيرادات العامة للدولة، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، والعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في العملة المحلية. والعمل على إزالة معوقات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية ومكافحة الفساد، وتشجيع الاستثمار المحلي ، فضلاً عن تطوير رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب وربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتنمية المهارات لدى الشباب، وتعزيز التنافسية في السوق، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، واستغلال علاقات مصر الوطيدة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية في زيادة حجم التبادل التجاري، خاصة مع دول تجمع البريكس . إن مصر دولة كبيرة ولديها المقومات التي تؤهلها لأن تكون قوة اقتصادية ولديها اقتصاد ناشئ إذا ما أحسنا استغلال الفرص وحسن إدارتها ووفرنا مناخ سليم ومناسب للاستثمار. وكان من المفترض أن تراعي الحكومة السابقة الأبعاد الاجتماعية لسياساتها المختلفة .
غير أن الحكومة السابقة فشلت تماما في التعامل مع الملف الاقتصادي . ولم تضع حلولا لعلاج الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد . بل اتسعت فجوة الإنتاج وفجوة الاستثمار وتزايد عجز الموازنة العامة وتزايد عجز ميزان المدفوعات . هذا من ناحية . ومن ناحية أخري فشلت تماما في مواجهة الفقر ، حيت اتسعت مساحة الفقر . كما فشلت في تقليل حدة التفاوت الصارخ في توزيع الدخول والذي يهدد السلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع . فضلا عن ظهور التضخم الركودي وهو ما يمثل حالة فريدة في مصر وسط تخوفات كبيرة من المتخصصين في الشأن الاقتصادي من أن تقود هذه الحالة الي ركود اقتصادي كبير لذا طالبنا من قبل بوجود شخصية اقتصادية من الطراز الفريد علي رأس الحكومة الجديدة .
كما طالبنا بعودة وزارة الاقتصاد كمركز ثقل للحكومة الجديدة . غير أن هذا لم يحدث . ومع ذلك نحن نري أن هناك متسع من الوقت المتاح أمام أعضاء الحكومة الجديدة لتبني رؤية واضحة المعالم وفي كافة الاتجاهات لتغيير وجه الحياة في مصر لصالح الوطن والمواطن .
