السعودية تنهي استثناءات نظام عمل الموظفين في ظل كورونا
المصريين بالخارجأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الأربعاء، انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273)، التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا.
وكانت الوزارة أصدرت في أبريل 2020، قرار تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل عبر المادة 41 لدعم جهود الحكومة السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.
وسمحت المادة بمنح العامل إجازة بأجرة لمدة معينة، وإمكانية تخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40% ثم في حالة موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر، كما نصت المادة على أنه لا يحق للمنشأة التي لم تتأثر جراء الأوضاع الحالية الاستناد لأحكام المادة 41.
وقرر وزير الموارد البشرية في أكتوبر الماضي، تمديد العمل بالمادة لمدة 6 أشهر إضافية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل تلك المادة المنتهي العمل بها بالضغط على الملف المرفق.
اقرأ أيضاً
- أبو الغيط يرأس أعمال الدورة العادية (50) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك
- السعودية تقر تشريعا جديدا للتشهير بالمتحرش فى الصحف
- رئيسا جامعتي الفيوم والالكترونية الاهلية يبحثان سبل التعاون المشترك للارتقاء بالعملية التعليمية
- ”التجارة السعودية ” تشهِّر بمحطة تبيع وقوداً مغشوشاً
- الأردن.. الإعدام لمنفذ العمل الإرهابي في جرش عام 2019
- السعودية تسجل 147 إصابة و5 حالات وفاة بـ كورونا في 24 ساعة
- ألستوم تعزز جهودها لدعم مجال النقل بالسكك الحديدية والتنقل المستدام في المملكة العربية السعودية
- الخارجية الأمريكية تصنف الحوثيين تنظيم إرهابي
- اكتساب العدوى بعد جرعة من اللقاح أمر وارد.. السعودية تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا
- السعودية | ”التجارة” تشدد على مراقبة التزام محطات الوقود بالتسعيرات المحددة من ”أرامكو”
- السعودية: 117 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 5 حالات
- الصحة السعودية تعلن إصابة 117 حالة جديدة بكورونا ووفاة خمس حالات
وكانت وزارة الموارد البشرية، قد طرحت، مشروع نظام العمل على منصة "استطلاع" يوم 6 يناير 2021، ويستمر لمدة شهر، لاستطلاع الآراء بشأنه.
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، مؤخراً، أن استراتيجية سوق العمل طُوِرت بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، حيث اتبعت منهجية مبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق، إضافة لتفصيل الاستراتيجية لاستخلاص المبادرات وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارنات معيارية دولية وتحليل الكثير من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة.