السلطان هيثم بن طارق يحدد الخطوط العريضة لمسيرة النهضة المتجددة

ما جاء من مرتكزات جديدة أثناء الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء العُمانى، يضع الأسس التي ستمضي عليها المسيرة العُمانية، وتحقق المزيد من التطلعات والأهداف، وتخدم عُمان وشعبها من أقصاها إلى أقصاها بشكل يتواكب من متطلبات المرحلة، والبعد عن المركزية، والتوجه نحو تفعيل دور المحافظات بشكل ينمي عجلة التنمية والبناء بمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

رؤية "عُمان 2040"

وأكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد الأسبوع الماضى، أن هيكلة الجهاز الإداري للدولة جاءت متواكبة مع رؤية "عمان 2040" وبما يؤدي لرفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوافق مع التطورات التي شهدتها السلطنة خلال العقود الماضية في الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك يحدد الأطر المكانية والزمانية لآليات العمل، والجوانب التي يجب أن يتم التركيز عليها في المرحلة الراهنة والمستقبلية حتى تتحقق أهداف هذه الرؤية بشكل ناجح.. كذلك فإن هذا التأكيد يضع أمام الجهاز الإداري للدولة الأطر التي من خلالها تدار عجلة التنمية والأهداف التي تسعى إليها، عبر مهام عظيمة تتطلب التضحيات والجد والاجتهاد وتسخير الأفكار والكفاءة لتمضي رحى التنمية وهي تحقق الأهداف بشكل متواصل وصولاً إلى الأهداف الرئيسية.

اقتصاد تنافسي

وبما أن الأوضاع الاقتصادية والمالية تفرض نفسها على أرض الواقع، كان لا بد أن يكون التعامل مع هذه التأثيرات في صلب رؤية سلطان عُمان، حيث أكد في الاجتماع على التعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل ممنهج من خلال الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق التطوير المؤسسي لأداء الجهاز الإداري لمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في السلطنة، فهذه الجوانب المهمة تقع في صلب المرحلة القادمة من الاهتمام من حيث مراعاة الجوانب الاقتصادية وتأثيراتها، وضرورة التعامل بما يحقق الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، وكلما كان التركيز على هذه الجوانب التي تحقق التنافسية كانت النتائج إيجابية فيما يخص قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وهناك الكثير من الجوانب التي من خلالها تستطيع السلطنة أن تحقق تلك التنافسية، وذلك لما تتمتع به من نقاط قوة تؤهلها بشكل كبير لتكوين قطاع اقتصادي تنافسي.

وعندما تسعى السلطنة إلى الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، فإن ذلك لابد وأن يتواكب مع تحقيق التطور المؤسسي لأداء الجهاز الإداري للدولة، وهذا ما أكد عليه  السلطان هيثم بن طارق  في الاجتماع، وبذلك فإن على جميع المؤسسات والأفراد أن تضع تلك الجوانب محل اهتمام من جانبها لتسهم في تحقيق هذه الطموحات.

وباعتبار أن السلطنة واحة جاذبة للاستثمار، فالاقتصاد العُماني قادر على أن يكون من بين الاقتصادات العالمية والإقليمية في التنافسية من خلال العمل برؤية جديدة ومنهج يحقق سبل الارتقاء وتعزيز الإمكانات.

كما كان التنسيق بين الجهات من أبرز متطلبات التطور والرقي للوصول إلى خدمات سهلة وميسرة وسريعة، لذلك كان جانب العمل على تنسيق الجهود الحكومية في كافة المجالات واحداً من أبرز الجوانب التي وضعها السلطان هيثم بن طارق ضمن محاور الاجتماع التاريخي.

بعيداً عن المركزية

وسعياً إلى البعد عن (المركزية)، وتأكيداً على جوانب العمل بشكل جديد، فقد أشار السلطان هيثم بن طارق إلى أن الدولة ماضية في إعطاء المحافظات والمحافظين جل الاهتمام بما يمكنهم من النهوض والتطوير مع منح المحافظين الصلاحيات اللازمة لتمكينهم من الاضطلاع بمسئولية تنشيط الاقتصاد والاستثمار والتجارة، وغيرها من المسارات بعيداً عن المركزية، فهذه الخطوة المُهمة لها أبعاد إيجابية عديدة، وتحقق العديد من التطلعات للمواطنين، وتخدم الولايات والمحافظات بشكل أشمل، وتعزز من دور المؤسسات الموجودة بهذه المحافظات من خلال الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وواجباتها، وتنشيط الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، فهذه الخطوة المهمة إضافة إلى أنها تبعد المركزية فإنها أيضاً ستسهم في إنعاش كافة الجوانب في المحافظات، وتعطي المزيد من أوجه الدعم والتنمية.

عام التعليم المُدمج

ويعد التعليم والبحث والابتكار واحداً من أهم مرتكزات النهضة العمانية بقيادة السلطان هيثم بن طارق لذلك كان محور التعليم والابتكار محل اهتمام السلطان هيثم وأولوية ضمن العمل الوطني، وفي هذا الاجتماع جدد السلطان هيثم التأكيد على الاهتمام بقضية التعليم، والإعلان أن يكون هذا العام (عام التعليم المدمج)، وعلى الجهات المعنية ضرورة إيلاء الاهتمام لما يمثله التعليم من أولوية في العمل الوطني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، والمتابع للشأن العُماني يجد الاهتمام بالتعليم يقع في سلم أولويات السلطان هيثم، ومن بين جوانب الاهتمام بالتعليم ما أعلن عنه مؤخراً في المرسوم السلطاني رقم (٧٦/٢٠٢٠) بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط.. فهذا التوجه يؤكد أهمية التعليم والارتقاء به للنهوض بفكر المواطن، وبالتالي يتواكب ذلك مع التنمية التي تضع الإنسان محور البناء فيها.

المواطن

ولا يزال المواطن هو المحور الأهم الذي من أجله تسعى السلطنة إلى توفير كافة السبل لخدمته وإيجاد العيش الكريم له، وفي اجتماع مجلس الوزراء أشار السلطان هيثم إلى أهمية قيام المسئولين في المؤسسات الخدمية بتسهيل إجراءات حصول المواطنين ومؤسسات الأعمال على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، مع ضرورة العمل على تسريع خطوات اكتمال الحكومة الإلكترونية في القريب العاجل.

لذلك فإن على الجميع أن يعمل من أجل تسهيل إجراءات حصول المواطن ومؤسسات الأعمال على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، كما أن أبرز أوجه تسهيل الخدمات وتطوير أدائها تلك التي يمكن للمواطن أو المؤسسات الحصول عليها عبر الخدمات الإلكترونية والتي دعا جلالته إلى ضرورة العمل على اكتمال الحكومة الإلكترونية في القريب العاجل.

مرتكزات ثابتة

أما عن السياسة الخارجية لسلطنة عُمان والتي ستظل واضحة للجميع بما ترتكز عليه من مرتكزات ثابتة، يؤكد  السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان على ثبات السياسة الخارجية للسلطنة والقائمة على خدمة مصالحها المرتكزة على حسن الجوار، والحفاظ على الثوابت العربية، والصداقة مع كافة الدول إلى جانب التعاون مع الجميع.

لذلك فإن كل المعطيات التي تناولها الاجتماع شملت كافة الجوانب المتعلقة بالتنمية على الصعيد المحلي والسياسة على الصعيد الخارجي، وأبرز محاور الاجتماع كانت شاملة وتضع الخطوط العريضة لعُمان الغد المشرق، ففي كل جانب من جوانب الاجتماع تتضح ملامح الطريق نحو تحقيق رؤية "عمان 2040"، وتؤسس لمرحلة جديدة للسلطنة عنوانها "العمل والإخلاص".