المستشارمحمد علوان :يدين القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى ويطالب باعتذار رسمى لمصر
أدان وأستنكر ممثل دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمحكمة الدولية البيان الصادر عن البرلمان الاوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر وطالب البرلمان الأوروبي بتقديم اعتذار رسمي للحكومة المصرية عن بيانها الأخير ضد جمهورية مصر العربية.
أدان المستشار الدكتور محمد علوان بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الاوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر ويرفضه جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج التعديات الغير مقبولة من القرارات المشابهة التى لا يعيرها الشعب المصري أى اعتبار وتعد مناقضة للأعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف علوان أننا اليوم نعبر عن وقوفنا الكامل مع جمهورية مصر العربية والتي تتعرض اليوم الى استهداف مدعوم بتقارير وهمية ليس لها أي أساس من الصحة بغرض زعزعه الأمن والاستقرار الذي تشهده جمهورية مصر العربية وعلي البرلمان الأوروبي تقديم اعتذار رسمي للحكومة المصرية عن بيانها الأخير ضد جمهورية مصر العربية.
وذكر المستشار علوان : انه لا يعلم من الذي منح البرلمان الاوروبى حق تقييم الاخرين والتدخل في شئون الدول الداخلية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يعد تعدياً صريحاً علي المعاهدات الدولية وصارخا علي الاتفاقيات الثنائية والأعراف والمواثيق الدولية ومثل هذه التعديات يجرمها القانون الدولي.
فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بموقعها الجغرافي والاقليمي، ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة.
بينما كان الأولى للبرلمان الاوروبي أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الاوروبي وما يشوب حالة حقوق الانسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما اكثرها، يراها القاصى والدانى يومياً على وسائل الاعلام المختلفة بما فيها القنوات الاعلامية الاوروبية ذاتها.
وطالب علوان ما تبقى من العقلاء والحكماء في البرلمان الاوروبي بكبح جماح الجهات الموتورة والطائفية المهووسة بالسعي وراء مثل هذة الإعتداءات الصارخة التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
وبما ينبئ عن الازدواجية الواضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض تمس زعزعت الاستقرار وليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.
كما أضاف سيادته أسفه الشديد لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تعدي غير مقبول علي الشئون الدول الداخلية بما يتناقض مع المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية، وجعله يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات واكاذيب وتجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء.
كما توقع المستشار الدكتور محمد علوان من البرلمان الاوروبى أن يكون عند قدر المسئولية التى تقع علي عاتقه والتي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الاوروبى ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق ارضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق اهداف الشراكة بين الاتحاد الاوروبى وجمهورية مصر العربية.
إلا أن البرلمان الأوروبى اختار أن يسير فى فلك أطراف مغرضة معروفة بعدائها لأى تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دؤوبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة أو لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية وعليها الإنتباه من أن تنقاد وراء أوهام غير حقيقية والتي قد تزق بها الي مالا تحمد عقباه.
وجاء رفضه وبكل قوة أى تدخل فى الشأن الداخلى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأى إساءة للسلطات القضائية، كما يدين الروح الإستعلائية التى كشف عنها القرار المذكور والتى لا تشجع على أى تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين وأمام تحقيق قوة دفع فى الإتجاه الصحيح فى العلاقات بين البرلمان الاوروبى وكافة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما جدد المستشار علوان عن ما جاء فى هذا القرار المعيب على أنه كلام مرسل عار عن الدليل والإثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ غير مسبوق ضد مصر.
وشدّد علوان علي أن أمن جمهورية مصر العربية هو من أمن منطقة الشرق الأوسط بأكملها وأن من واجب الجميع الحفاظ على الأمن واستقرار جمهورية مصر العربية والتصدي معاً بوجه أي عدوان أو عمل عدائي يستهدف المنطقة.
وأشاد علوان بأن مصر مستمرة فى جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الانسان، ولن تثنيها عن ذلك اى أصوات مغرضة، وأنه من المعلوم أن مصر ستتقدم فى الاسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطنى لجلسة الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الانسان فى جنيف، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفى اطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الاربع الماضية من انجازات وما واجهته من صعوبات وامالها بالنسبة للمستقبل.
وجدد المستشار رفضه الشديد للبيان الذي خرج عن البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر، كما أستنكر بأقوى العبارات ما تضمنه هذا البيان من مآخذ ليست إلا في خيال من قام بأعداده.
كما يهدد مبادئ إقامة العدالة و السلآم ويعد عدوانا علي الأعراف و المواثيق الدولية والسلم والأمن الدوليين واعتداء علي ما يكفله القانون الدولي لحرية حقوق الانسان.
ونؤكد إدانة هذا "العمل" الذي يهدد العلاقات الدولية والسلم والأمن الدوليين.
كما ندعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الإعتداء الصارخ في الاعتماد على تقارير وهمية مستمدة من غير مصادرها الرسمية تجعل البرلمان الاوروبى أداة فى أيدى عدد من الاطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الاهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات ارهابية معروفة للكافة.
وأضاف سيادته بأنه علي البرلمان الأوروبي أن يعي أن أي بيان غير صحيح وغير مستمد عن مصادر رسمية يضعف من مصداقيته علي الساحة الدولية وعند جموع الشعب المصري في الداخل والخارج على حد سواء.
واخيرا، يشدد المستشار الدكتور محمد علوان على أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الانسان لم يكن يوما مدفوعا برأى هذا الطرف الاجنبى أو ذاك، وان مصر ليست فى حاجة إلى وصي علي تقاريرها أوتقييم أدائها أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الاوروبي فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات انما ينبع عن ارادة سياسية ووطنية أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة.
ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة القانون.
