«الرقابة الإدارية» تضبط تسعة مصانع مخالفة لقانون الاستيراد والتصدير في خمس محافظات

قامت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء 23 يوليو ، بالتنسيق مع المسئولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة بفحص مجموعة من الرسائل الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج التي تم استيرادها لحساب بعض ال مصانع التي تعمل فى مجال صناعة الملابس بهدف التصنيع المحلى.

جاء ذلك في إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة كافة أوجه الفساد، ومنها سوء استغلال بعض أصحاب ال مصانع للمزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة لهم، لدعم الصناعات الوطنية وزيادة العائد من تصديرها.

وتم ضبط تسعة مصانع بكل من محافظات (الشرقية، ودمياط، والغربية، والإسكندرية، والقليوبية) تمكن أصحابها من استيراد ١٤٤١ رسالة جمركية بحوالى ٣١,٨١١ طن من الأقمشة والخيوط ومستلزمات الإنتاج الصناعية وقيمتها بحوالى ٢,٠٦٥ مليار جنيه، وتصرفوا فيها بالبيع بالسوق المحلية دون إجراء أية عملية تصنيعية عليها، وذلك بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، بتغريمهم قيمتها بالإضافة الى الغرامة المقررة عليها والتي تعادل مثل القيمة.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية ْ برجال الأعمال الشرفاء من المصنعين والمُستوردين بالالتزام بتطبيق القانون، وعدم الانسياق خلف أطماع البعض ممن يستسهلون تحقيق مكسبُ سريع على حساب الإسهام الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على المواطنين.