مزايا التحكيم كبديل عن القضاء

كتب : المستشار خالد السيد 

التحكيم.. تلك الكلمة التي قد يظن الكثير من الناس أنها مصطلح لنظام جديد لهذا العصر، بينما هي مصطلح ونظام عرفه الإسلام منذ ما يزيد على 1400 سنة، وذكره القرآن الكريم وعرفه العرب قبل الإسلام، كما مارس المسلمون التحكيم على نطاق واسع باعتباره وسيلة ناجحة لحل المنازعات.

ولقد أدرك العالم ما لهذا النظام من أهمية خاصة لنوعية من النزاعات التي يتميز بها هذا العصر. فلقد ارتبط نمو المعاملات الدولية والمحلية في القرن الحالي بتزايد اللجوء إلى التحكيم كطريق لحل المنازعات، وأصبح سمة بارزة في المعاملات المحلية والدولية وساعد على انتشاره رغبة المتعاملين في التحرر قدر الإمكان من القيود التي تفرضها النظم القانونية للتقاضي.

ومزايا التحكيم كبديل عن القضاء كثيرة لا يتسع المجال لسردها ولكن نذكر بعضا منها:

ـ الإسراع في فض النزاع لأن المحكمين يكونون عادة متفرغين للفصل في هذه الخصومة وليس عندهم خصومات أخرى فيتيسر لهم البدء فورا في إجراء التحكيم وإنهائه في وقت أقصر مما يتم في المحاكم، وهذه مصلحة ظاهرة في الإسراع في إيصال الحق لصاحبه. وللوقت أثر مهم على الحق المتنازع عليه وبخاصة في القضايا التجارية، والبطء في اتخاذ القرار يجعل الأضرار تتضاعف.

ـ تلافي الحقد والعداوة والبغضاء بين الخصوم بقدر الإمكان لأن أساس التحكيم يقوم على مبدأ أن الحكم مختار من قبل الخصوم أنفسهم.. اختاروه بطيب نفس منهم وهذا الشخص المختار حائز على ثقتهم ما يجعل الحكم كأنه صدر من مجلس عائلي بخلاف ما لو صدر الحكم من قضاء مفروض على الطرفين سبقه مخاصمة ومشاحنة.

ـ أن التحكيم كما يحفظ العلاقة الطيبة بين الأقارب فهو أيضا يحافظ على العلاقة بين التجار، فكثيرا ما يقع نزاع بين تاجرين في أحد العقود ثم يحكما طرفا ثالثا في هذا النزاع ولا يمنعهم هذا من الاستمرار في التعامل التجاري بينهما، بل إن هذا يزيد ثقة بعضهما ببعض بخلاف التنازع أمام القضاء الذي كثيرا ما يقوض التعامل بين الطرفين.

ـ أن التحكيم فيه روح الاعتدال إذ القضاء فيه الهيبة والوقار والوساطة فيها الترجي والشفاعة ويأتي التحكيم وسطا بين هذين ما يجعله يحتل مكانا بين صلابة القضاء ومرونة الوساطة.

ـ أن التحكيم يسهم في إصلاح ذات البين وقطع المنازعات في المجتمع المسلم وبالتالي تقل القضايا المرفوعة لدى القضاة وهذا يؤثر إيجابا في تقليل عدد القضاة المطلوب تعيينهم ما يخفف العبء المالي على الدولة. قال ابن العربي رحمه الله (.. فأمر بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج وأذن في التحكيم تخفيفا عنه وعنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان وتحصل الفائدتان ). 

ـ أن التحكيم يتيح للمتنازعين فرصة اختيار محكمين أصحاب تخصص في موضوع النزاع يسهم في فهم سريع لموضوع الخلاف وبخاصة القضايا الفنية.

ـ أن التحكيم يتيح الطمأنينة للشركات متعددة الجنسيات ولا ترغب في الخضوع إلى قوانين لا تعرفها عند وقوع نزاع ومن دون التحكيم لا تطمئن على مستقبلها التجاري فيما لو خضعت لقانون البلد غير المعروف بدقة.

ـ أن بعض البلدان يتأثر فيها القضاء بالظروف السياسية للدولة ويخشى المتعامل من الخارج على مصالحه التجارية لو تم الترافع أمام قضاء هذا البلد والتحكيم يعطي طمأنينة لأولئك التجار من تأثر القضاء بما يجري.

ـ من فوائد التحكيم أن المحكمين يملكون صلاحية تحديد المدة التي يرونها ملزمة للمحكم لإنهاء النزاع وعلى المحكم أن يلتزم بها، وهذه ميزة يفتقدها القضاء.

ـ أن التحكيم يفسح المجال لكل رأي حصيف وخبرة راسخة أن يشارك في إشاعة الوئام في المجتمع والقضاء على الخلافات في بدايتها. وكم في مجتمعنا من أصحاب الرأي والخبرة الذين يمكن أن يستفاد منهم في قضايا تحكيمية ولهم تأثيرهم على أطراف النزاع.

ـ أن التحكيم يتيح للمحكمين حرية اختيار المذهب الفقهي الذي يرغبونه في التحكيم وذلك أن الوالي قد يفرض على القضاة التزام مذهب معين في القضاء وفي بعض الأحيان يجد المتنازعون حرجاً في التقيد بهذا المذهب فيكون التحكيم مخرجاً لهم مما يخدم القضية المتنازع فيها.

ـ أن التحكيم يعطي المتحاكمين مخرجا من الالتزام بما يخالف شرع الله وذلك عندما يكون المتنازعون في بلد لا يحكم بشرع الله فيجد المتنازعون في التحكيم فرصة لإنهاء النزاع بينهم باللجوء إلى حكم يلتزم شرع الله.

ـ أن التحكيم يتيح فرصة كبيرة للسرية في المعاملة إما لكون عقودها تتضمن أمورا سرية أو لكون النزاع ذاته لا يرغب الطرفان في معرفة الآخرين بوجوده بينهما فيؤثر على مكانتهما أو غير ذلك.

ـ أن التحكيم يتيح مخرجا في مسألة تنازع القوانين، فالمنازعات التجارية الدولية كثيرا ما تكون محل تنازع القوانين، فطرف يريد أن تكون في بلده مستندا إلى أنظمة بلده وآخر يريدها في بلده مستندا إلى أنظمة بلده أيضا والتحكيم يحدد الجهة بطريقة تطمئن الشخص منذ البداية.

ـ  أن التحكيم يتيح فرصة اختيار مكان التحكيم فالبعض لا يرغب الذهاب إلى المحاكم لاسيما والمحاكم الآن قد تكون بعيدة أو تكون قريبة أو لا يتيسر الوصول إلى القاضي إلا بمزاحمة يريد الشخص أن يبتعد عنها بل إن بعض الناس يدفع عن نفسه الذهاب إلى الخصومة ولو تنازل عن بعض حقه وحينئذ يجد في التحكيم مخرجا سليما.

ـ سرعة الفصل في المنازعات والمرونة والاقتصاد بالنفقات

• عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو اجراءات معينية حيث انه من الإمكان الاتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والتي سيتم على أساسة الفصل في النزاع وهذا يحل المشاكل في حال وجود أطراف من دول مختلفة أو جود دول ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع حيث يتم اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه ولا يفرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع هذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم

ـ صدور الحكم عن خبراء بمجالات معينة بما ان التحكيم لا يشترط على المحكم ان يكون حائز على شهادة بالقانون كما هو الحال في القضاء وبعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها وهذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم

ـ  وجود فرص أكبر لحل الخلافات عن طريق الصلح حيث وانه بما ان اعضاء هيئة التحكيم يتم اختيارها من قبل أطراف النزاع فانهم في الغالب يحاولون تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وصلا إلى حل توافقي

ـ  تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج أعلان الخلاف خاصة في المعاملات التجارية حيث لا يشترط العلانية في الجلسات.

ـ تخفيف أعباء القضاء من حيث عدم العودة اليه في كل النزاعات التي قد تنشأ

ـ يفسح المجال للأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع قالب:المحكم الأمر الذي سيؤدي الأطمنان

إلى أحكامهم.