اليابان تتجه لإنشاء لجنة موحدة لإدارة شؤون الأقمار الصناعية وتقليل تكلفتها

تتجه اليابان لتشكيل إدارة مركزية لإدارة شؤون الأقمار الصناعية وقد ذكرت وسائل إعلام يابانية أن حكومة البلاد تخطط لتطوير استراتيجية جديدة لتنسيق آلية تطوير الأقمار الصناعية في البلاد بشكل أكثر مركزية.
وتبعا لوسائل الإعلام فإن عددا من الوزارات اليابانية حاليا وبالتعاون مع عدة شركات متخصصة تعمل الآن بشكل مستقل على تطوير المركبات الفضائية والأقمار الصناعية والتحكم بها لتلبية احتياجاتها، وتستعمل هذه التقنيات لمراقبة الأحوال الجوية والوضع البيئي وتقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية وما إلى ذلك، لكن مجلس الوزراء في اليابان يعتزم تغيير استراتيجية العمل هذه لخلق آلية عمل جديدة ستقلل من تكاليف تطوير الأقمار والمعدات الفضائية.

ويرى الخبراء أن إيجاد آلية أو هيئة مركزية للتحكم بعمل منظومات الأقمار الصناعية في اليابان سيساعد على حل المشكلات في تطوير بعض القطاعات هناك، والتي يعتمد تطورها على عمل الأقمار ومنظوماتها، فالتحكم بالأقمار يخضع لهيئات ومؤسسات مختلفة حاليا، فأقمار Himawari للأرصاد الجوية على سبيل المثال تدار من قبل وزارة الأراضي والبنى التحتية اليابانية، أما أقمار "إيبوكي" فتتحكم فيها وزارة حماية البيئة.

ويتوقع أن الهيكلية الجديدة التي يتم العمل عليها من قبل الحكومة اليابانية لهذا الشأن ستنتج نوعا من الإدراة المركزية لإدراة وتطوير الأقمار الصناعية في البلاد، ستشارك فيها عدة وزارات وهيئات حكومية إضافة إلى خبراء تابعين للوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء، ويفترض لهذه الهيكلية أن تعمل على مسائل تطوير المسائل الواعدة في مجال صناعات الفضاء وزيادة الترويج للأقمار اليابانية في الأسواق العالمية، فنحو 70% من الصناعات الفضائية التي تنتجها اليابان حاليا تستخدم لأغراض محلية.