التعريف بالامتياز التجارى

بقلم/ شريف التازى

نرى اثناء تجولنا بالشوارع والمناطق التجاريه الكثير من الاسماء والعلامات التجاريه التى نراها فى عده عواصم او بلدان لدول مختلفه وعندما ندخل تلك المحلات نجد تن نفس البضائع وطريقه العرض واحده لنفس العلامه التجاريه حتى وان اختلفت الدول واختلفت الثقافات بين تلك الدول . فما الامر وكيف يتكون وماهى النواحى التجاريه والقانونيه بل وما هى الجوانب الاجتماعيه له ؟ كل تلك التساؤلات نجيب عليها ببساطه فى هذا المقال للتعريف بلفظ ( الامتياز التجارى ) .
الامتياز التجارى : هو علاقه بين صاحب الامتياز او العلامه التجاريه الاساسي ( المانح ) وبين طالب حق الامتياز ( الممنوح ) وبموجب هذه العلاقه يكون لكل من الطرفين ( المانح والممنوح ) علاقه تعاقديه لها شروطها والتزاماتها وكذلك طرق للتخارج و التحكيم والقضاء فى بعض الاحيان .وبموجب هذا التعاقد يتيح ( الممنوح ) الى ( المانح ) الحق فى استخدام الاسم والعلامه التجاريه فى بلد ما او اقليم ما او منطقه ما مقابل ما يدفعه (الممنوح ) الى ( المانح ) من التزامات ماديه تختلف من نشاط الى اخر .

أهم شروط علاقه الامتياز التجارى : يشترط على ( الممنوح له حق الامتياز ان يلتزم بأهم اشتراطات المانح والتى على رأسها الحفاظ على الشكل والمضمون للعلامه التجاريه ونوع الخدمه المقدمه وطريقتها والمنتجات واستخدام المواد الاوليه واستخدام نفس انواع التكنولوجيا وتصميم الهويه الداخليه والخارجيه ومنهجيه التسويق , ولا يتم اى استثناء فيما تم ذكره الا بعد الحصول على موافقه رسميه من المانح .

انماط الامتياز التجارى : لقد اخذ الامتياز التجارى نمطين اساسيين وهما النط الدولى والنمط المحلى , واشتهر طيله الفتره الماضيه النمط الدولى وهو الاكثر شيوعا نظرا لتواجد هياكل وتنظيمات اداريه مكتمله ولوائح تشغيليه سليمه تميزت بها الشركات والعلامات التجاريه فى الدول الغربيه وعلى الصعيد الاخر يفتقد الكثير من العلامات التجاريه والانشطه المحليه ما تم ذكره من تواجد ادارى وتنظيمى يتيح بيع العلامات الى طالبى الاستحقاق ( الممنوحين ) لذا كان من الطبيعى الاقبال الشديد فى منطقتنا العربيه للحصول على الامتيازات التجاريه من الدول الغربيه والخارج وابرز تلك الدول فى منح حقوق الامتياز الى عالمنا العربي والشرق اوسطى ( الولايات المتحده الامريكيه و انجلترا و فرنسا وايطاليا وتركيا ).
النسيج القانونى للامتياز التجارى فى المملكه العربيه السعوديه : طيله السنوات الماضيه كان الامتياز التجارى بالسعوديه يخضع لعقود الوكاله الشرعيه وتوثق من الغرف التجاريه الخاصه بكل دوله للتصديق على عقد الوكاله , وهو الامر الذى يتنافى فى امور جوهريه كثيره مع تفاصيل حق الامتياز ويتسبب فى الكثير من الملابسات واحيانا التلاعب , ولذلك اعتمدت وزاره التجاره السعوديه بروتوكولات دوليه كان نتاجها اصدار قانون حق الامتياز التجارى واعتماد لائحته التنفيذيه فى شهر مايو الماضى 2020 .

وبناءا على اعتماد قانون حق الامتياز والوعى لدى الكثير من الشركات من خلال فتره محاكاه طويله مع الشركات الدوليه والتنظيمات الاداريه والتشغيليه الغربيه فمن المتوقع الفتره القادمه ان تكون حقوق الامتياز ذات النمط المحلى او الاقليمى هو الاتجاه السائد لكثير من الشركات والمؤسسات لمحاوله تقليص المخاطر فى مراحل النشاط العمريه خاصه تجنب الفشل التسويقى فى المراحل الاوليه للنشاط .