دبلوماسيه الخارجية المصرية فى مواجهة اطماع اردوغان

تقرير : خالد الخليصى العجرمى

تطوراً كبيراً في مجريات الصراع الليبي فحسب، بل شكّل نقطة تحول في المواجهة الإقليمية مع المحور التركي - القطري -الإخواني.

ومع تصاعد الاوضاع فى ليبيا أكد دبلوماسيون وسياسيون أوروبيون، أن رسائل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي وجهها حظيت بدعم دولي واسع، كونها تمثل خطوة هامة في طريق حل الأزمة الليبية المتفاقمة، بسبب التدخل التركي السافر، الذي بات يهدد ليبيا وشمال أفريقيا، ويمتد حتى شمال المتوسط والجنوب الأوروبي، معتبرين أن الموقف المصري المدعوم عربياً، قوة حاسمة، في وقت مهم، لمواجهة المطامع الاستعمارية التركية، ستكون له أصداء كبيرة على مستوى التحرك الدولي في مواجهة تركيا خلال الأيام المقبلة.ولعبت الخارجية المصرية دورا كبيرا خلال الاسبوع المنصرم فى تحريك دفة الموقف تجاة تبنى موقف موحد للدول المعتدلة والدول الصديقة فى الاعتماد على الشرعية فى دولة ليبيا

غير أن الموقف المصري ليس بعيداً أيضاً عن حسابات المواجهة الإقليمية مع مشروع تركيا التوسعي للسيطرة على المنطقة. ولعل هذا بدا ترجمته المواقف العربية الواضحة التي خرجت للتشديد على دعم القاهرة، باعتبار تحركها دفاعاً عن الأمن القومي العرب

وشددت على أن الجيش المصري قادر على إنهاء عبث تركيا ومرتزقتها وحلفائها المتطرفين في ليبيا وكسر أوهام الخلافة التي يسعى إردوغان لإعادتها بقوة الاحتلال من البوابة الليبية

ولعبت الخارجية المصرية دورا كبير فى  ذالك المجال حيث القى وزير الخارجية سامح شكرى كلمته امام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا معبرا عن الرأى امصرى تجاة القضية  بقولة  لقد انغمست ليبيا منذ ما يقرب من عقد في أزمة متصاعدة تودي بحياة عدد لا يُحصى من الأشخاص في ليبيا، ومازالت، على الرغم من جهودنا، تمثل تهديداً خطيراً للاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة، 

و اضاف إن السبب في المأزق الليبي الذي يؤرق المجتمع الدولي واضح. لقد أدت الرؤى المتناقضة لمستقبل ليبيا، وتطلعات الهيمنة الإقليمية، إلى تعقيد جهود المجتمع الدولي لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إرساء أسس ليبيا الآمنة والمزدهرة.

 واكد على ان  الموقف المصرى ثابتة في دعمه لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا.

 واشار انة كما انخرطت مصر في العملية السياسية، من الصخيرات إلى برلين، بما في ذلك من خلال تسهيل الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف الليبية.
لكن للأسف، أصبحت مساحات كبيرة من غرب ليبيا موطئ قدم للتطرف، وملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية. وسعت قوى الشر تلك في كثير من الأحيان إلى مد ظلالها القاتمة فوق مصر من خلال اختراق حدودنا الغربية، وفرضت، في بعض الأحيان، ثمناً باهظاً على أرواح عشرات من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا غالباً ما يتعبدون بسلام في المساجد والكنائس.

في هذا الصدد، يتعين التأكيد على أن مثل هذه الاختراقات الدموية انخفضت بشكل كبير بفضل جهود الجيش الوطني الليبي لتأمين المناطق الشرقية من ليبيا، وبالتالي تم تعزيز القاعدة الراسخة بأن الحفاظ على أمن الدولة يجب أن يبقى مسؤولية المؤسسات الشرعية للحكم المصرح لها بحمل السلاح وليس في أيدي الميليشيات غير النظامية التي تسعى إلى تعزيز الأجندات الخاصة أو الإيديولوجية على حساب الشعب الليبي.
المرة الأخيرة التي خاطبت فيها مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا كانت في أعقاب جريمة بشعة صدمت ضمير البشرية عندما تم ذبح 21 مصرياً كانوا يعملون في مدينة سرت بلا رحمة من قبل إرهابيي داعش في أوائل عام 2015. ودفع هذا العمل الهمجي المروع المجلس إلى اصدار القرار 2214 الذي يحث الدول الأعضاء على مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان كنتيجة لأعمال إرهابية بجميع الوسائل ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وإنني لأشعر بكثير من الانزعاج لعودة مقاتلي داعش للظهور في بعض مدن غرب ليبيا، وخاصة في صبراتة. لذلك، أغتنم هذه الفرصة لأكرر التأكيد على أن الدول الأعضاء في المنظمة ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا، بما في ذلك من خلال إدانة أي شكل من أشكال الدعم أو المساندة المقدمة لقوى التطرف من قِبل أي طرف إقليمي.
إن قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضي الليبية، مثلما تشير تقارير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يومياً، يزيد من تفاقم الوضع في ليبيا. إن الأمر يشكل تهديداً خطيراً لأمن الليبيين، وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

إن هذه التهديدات تمثل خطراً واضحاً وحاضراً على مصر، ولن نتهاون في التعامل مع هذا النوع من التهديدات حيث تقترب من حدودنا، في وقت تأتي التدخلات الأجنبية لتقدم لها الدعم وتقوم بالتحريض عليها ومساندتها.
وتلقى  السيد سامح شكرى اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني.كما تم مناقشة الأوضاع في ليبيا، حيث شدد وزير الخارجية على خطورة أية تدخلات أجنبية غير شرعية، منوهاً بضرورة احتواء الأزمة والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استعادة الدولة الوطنية الليبية ومؤسساتها، بما يحافظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق
.وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره البريطاني دومينيك راب مباحثات هاتفية، تناولت الملف الليبي وأزمة سد النهضة والقضية الفلسطينية.
و ناقشت الأوضاع في ليبيا، حيث شدد وزير الخارجية المصري على خطورة أي تدخلات أجنبية غير شرعية.

وأكد شكري على ضرورة احتواء الأزمة الليبية والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استعادة الدولة الوطنية الليبية ومؤسساتها، بما يحافظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار